حث رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على ان تلقي بثقل المانيا الكامل وراء مسعى بلاده للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن لم تبد أي علامة على ان المستشارة غيرت موقفها المتشكك بخصوص عضوية تركيا. وخلال زيارة لبرلين طغت عليها بواعث القلق الاوروبية بخصوص حملة اردوغان على القضاء والشرطة اللذين يتهمهما بانهما يمثلان جزءا من "دولة موازية" شكا رئيس الوزراء من ان تأييد ألمانيا للمسعى التركي "ليس كافيا حاليا". وقال للمجلس الألماني للعلاقات الخارجية قبل ان يجتمع مع ميركل "نريد المزيد. أود أن أذكركم بأن عدد الأتراك في ألمانيا وحدها أكبر من سكان كثير من الدول الأوروبية." وأقال اردوغان الالاف من ضباط الشرطة او نقلهم الى اعمال اخرى وسعى الى تشديد السيطرة على المحاكم منذ الكشف علنا عن تحقيق في الفساد في ديسمبر كانون الأول في فضيحة سعى الى تصويرها على انها "انقلاب قضائي" يهدف الى تشويه صورته قبل الانتخابات. وساهم رده على تحقيق الفساد مع الأساليب القمعية التي استخدمها في التصدي لاحتجاجات العام الماضي في ميدان تقسيم في اسطنبول في تعزيز الرأي السائد في برلين وبروكسل أن تركيا بديمقراطيتها الهشة ليست جاهزة لعضوية الاتحاد الاوروبي. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد محادثاتهما "قلت شخصيا إننا في عملية تفاوض لها نتيجة معينة ينبغي أن تحققها وليس لها اطار زمني محدد." وتابعت "ليس سرا أنه لم يتغير شيء في رأيي أنني متشككة بخصوص العضوية الكاملة لتركيا" مضيفة ان هذا يجب الا يمنع استمرار المحادثات. وحصل اردوغان فيما يبدو على تنازل من ميركل بخصوص فتح مجالين مهمين من مجالات التفاوض في اطار محادثات الانضمام والتي تسمى فصولا وهما الفصل 23 الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية والفصل 24 الخاص بالعدالة والحرية والأمن. وقالت ميركل "أنا أؤيد فتح الفصلين 23 و24." وكان المفوض الاوروبي لشؤون التوسع ستيفان فيوله قال إن فتح هذين الفصلين وسيلة فعالة للتصدي لسجل تركيا المتدني في مجال حقوق الانسان. وبدأت أنقرة مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في 2005 بعد 18 عاما من التقدم بطلب العضوية لكن التقدم في المحادثات تباطأ بسبب سلسلة عقبات من بينها الخلافات المتعلقة بجزيرة قبرص المقسمة والمعارضة لعضوية تركيا في المانيا وفرنسا. وابلغ رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو اردوغان الاسبوع الماضي بأن احترام حكم القانون واستقلال القضاء شرطان لعضوية الاتحاد الاوروبي. ويقول اردوغان إنه لم يقم بما قام به الا للتصدي لمحاولة لتقويض حكم القانون. ومن شأن مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان وهو مشروع مجمد حاليا في البرلمان ان يمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة واعضاء النيابة. وقال اردوغان مدركا لبواعث القلق الاوروبية ان تحقيق الفساد استهدف انصاره على نحو جائر ودبره اشخاص "يريدون تغيير وجهة تركيا". وقال اردوغان امام دبلوماسيين في برلين "كثير من التطورات مثل مسألتي سوريا ومصر مكنتنا جميعا من أن نرى ان الاتحاد الاوروبي هو من يحتاج الى تركيا وليست تركيا هي التي تحتاج الى الاتحاد الأوروبي." ولم يلق خطابه الا تصفيقا في حدود اللياقة.(رويترز)
