أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في ضبط التوجهات الكبرى للعمل الحكومي وتنظيمه للفترة القادمة. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي أنه تم خلال مجلس الوزراء تحديد الآليات الضرورية لترشيد العمل الحكومي في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة. وأضاف نضال الورفلي أن كل وزير تقدم في مستهل مجلس الوزراء بتوضيح عملية التسليم والتسلم في وزارته وأهم التوجهات الكبرى التي سيعتمدها في الفترة القادمة بهدف مزيد ضمان النجاعة والفاعلية والشفافية في الاداء الحكومي، قائلا إنه تم تحديد ضوابط واضحة للعمل الحكومي وخاصة منها الالتزام بواجب الحياد والتضامن الحكومي والالتزام مع الاطراف الاجتماعية وكيفية التعاطي مع وسائل الاعلام والمصالح الديبلوماسية الاجنبية. وأبرز الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية أنه تم الاتفاق أيضا على تحديد مختلف الضوابط على غرار واجب تصريح كل اعضاء الحكومة بالمكاسب عند تسلم مهامهم وعند انهائها مضيفا أنه تم تدوين رسائل التكليف المتعلقة بعمل اعضاء الحكومة في هذه المرحلة طبقا لبرنامج عمل كل وزارة، كما سيتم تقديم هذه الرسائل الاسبوع القادم وتحتوي التوجهات الكبرى والأهداف المحددة من قبل كل وزارة، كما تم خلال مجلس الوزراء ضبط وتحديد تركيبة ديوان رئاسة الحكومة.