حث البنك الدولي سبع دول في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط على تسريع الإصلاحات الهيكلية لكسر ما سماه «الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي». وقال البنك الدولي في تقريره الفصلي الأخير، إن «التركيز القصير الآجل على الشواغل السياسية والأمنية يقف حائلا دون الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لدعم النمو والاستقرار». وأشار البنك إلى أن هذه الإصلاحات، التي تأخرت كثيرا وكان يمكن أن تحفز النمو وتساعد على تهيئة فرص العمل على حد قوله، يستمر تأجيلها لتفادي إذكاء السخط الاجتماعي والسياسي من طرف حكومات سبع دول في المنطقة هي تونس ومصر وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا. وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي «لا ينبغي لحكومات هذه البلدان الاستمرار في اعتماد إجراءات تتعلق بالسياسات على الأجل القصير مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام والدعم. فهذه السياسات تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تعود إلى اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل، منها القواعد الصارمة التي تقيد سوق العمل، وتعقيد اللوائح التنظيمية وإبهامها، ومواطن النقص والقصور في البنية التحتية، والدعم التنازلي الذي يفتقر إلى الكفاءة، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي»، حسب بيان صادر عن البنك الدولي. وجاء في البيان أن التقرير الذي يحمل عنوان «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات» يقدم تقويما للوضع على صعيد الاقتصاد الكلي في سبعة من أشد الاقتصادات ضعفا بالمنطقة - مصر وتونسوإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا - في فترة ما بعد الربيع العربي، ويؤكد على الحاجة الملحة للإصلاحات لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان. ويحدد التقرير أولويات الإصلاح والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. ويحذر التقرير من أن زيادة الدعم العام وأجور موظفي القطاع العام سيضع ضغوطا على المالية العامة للحكومات، ويقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية. وقالت ليلى موتاغي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والمؤلف الرئيس للتقرير «لقد قاوم واضعو السياسات الإصلاحات خشية أن تؤدي إلى زيادة السخط الاجتماعي، لكن الإصلاحات قد تخلق حيزا في المالية العامة، وتساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تهيئة فرص العمل والنمو الشامل». وتعاني البلدان المستوردة للنفط مصر وتونسوالأردن ولبنان من سنوات من ضعف الاستثمار، ولا سيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية. ففي مصر، تعرقل قيود وحواجز كثيرة ممارسة أنشطة الأعمال، وتهيمن المحسوبية على القطاع الخاص. ولا تزال تونس تواجه تحديات اقتصادية جسيمة من جراء التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق. ويعاني الاقتصاد اللبناني من نقص الخدمات العامة، وظاهرة التكدس في المدارس العامة، ونقص إمكانيات الوصول إلى المستشفيات والعيادات الحكومية لمحدودي الدخل ولا سيما في المناطق الريفية. وفي الأردن، يتطلب تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، إجراء إصلاحات على وجه السرعة، منها ترشيد اللوائح التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال، وإلغاء القواعد الصارمة التي تقيد سوق العمل، وتحسين كفاءة النفقات العامة. وأدى تدفق اللاجئين السوريين إلى إنهاك كل هذه القطاعات إلى أقصى حد. وبسبب سوء إدارة الموارد النفطية، تشتد الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الأمد الطويل في إيران واليمن وليبيا. ومن الملاحظ أن القطاعات العامة وشبه العامة كبيرة وهائلة وتعوق تنمية القطاع الخاص في هذه البلدان. وفي هذا الإطار يقول شانتا ديفاراجان «من العوامل التي تحول دون نمو القطاع الخاص نقص إمكانية الحصول على التمويل، والغموض في البيئة القانونية، وهشاشة الوضع الأمني». وثمة حاجة ملحة إلى ترشيد الدعم العام بسبب كبر نصيبه من الميزانية الحكومية، وهو ما يحد من حيز المالية العامة المتاح للإنفاق على الفقراء ولدعم النمو. ومع تدهور أوضاع المالية العامة للحكومة في اليمن وليبيا لا تزال احتياجات التمويل على الأمدين القصير والمتوسط كبيرة (الشرق الاوسط(
