قال قاض كبير في مجال مكافحة الارهاب يوم الاربعاء ان عددا متزايدا من الشبان الفرنسيين يغادرون البلاد للانضمام إلى الجماعات الاسلامية المقاتلة في سوريا مع عودة الموجة الأولى من المتطوعين إلى البلاد وقيامهم بحملة مكثفة لتجنيد الفرنسيين للجهاد. وتسعى عدة دول في أوروبا الغربية جاهدة لاحتواء اتجاه شهد سفر قرابة الفي شاب الى سوريا لقتال حكومة الرئيس بشار الاسد منذ بدء الانتفاضة قبل ثلاثة أعوام تقريبا. وأصبحت فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا مركزا رئيسيا للتجنيد وتسعى السلطات القضائية جهدها لاحتواء موجة جديدة من سفر المتطوعين من الشبان الصغار الذين لا يتجاوز عمر بعضهم 15 عاما. وقال مارك تريفيديك وهو قاضي تحقيق متخصص في مكافحة الارهاب والتشدد الاسلامي "احداث كبرى مثل استخدام الغازات الكيماوية دفعت كثيرا من الناس" للانضمام للجماعات الاسلامية في سوريا. واضاف لرويترز "لكن يوجد ايضا عامل واضح للغاية يسرع هذه العملية وهو ان الجيل الاول من المجندين عادوا الى الوطن لجلب أصدقائهم." وكان الرئيس فرانسوا هولوند حذر من هذا الموضوع في جانفي عندما قال ان نحو 700 شخص غادروا فرنسا الى سوريا. ويتعارض ذلك العدد فيما يبدو مع تقدير سابق لوزير داخليته الذي قال ان عددهم 250. وقال تريفيديك ان التناقض إنما هو بين عدد المواطنين الفرنسيين الذين يعرف أنهم يقاتلون في سوريا وبين العدد الاكبر من الاشخاص الذين يعبرون فرنسا في طريقهم الى تركيا لعبور الحدود مع سوريا. وتابع "حدث انفجار (في اعداد المجندين) عندما عاد ذلك الجيل الاول الى الوطن.. وبمجرد عودتهم يتوقون إلى الرجوع الى هناك" مضيفا ان الموجات الاخيرة شملت مجندات غادرن البلاد للزواج من جهاديين. ووضعت محكمة فرنسية شابين احدهما لا يتجاوز 15 عاما قيد التحقيق الرسمي الشهر الماضي للاشتباه في تخطيطهما لاعمال ارهابية بعد أن اعتقلا في تركيا في طريقهما الى سوريا وهي خطوة انتقدها محاميهما واعتبرها لا تستند إلى أساس قانوني. وقال تريفيديك انه يفضل منع المجندين الذين يعتزمون الانضمام للجماعات الاسلامية في سوريا من مغادرة فرنسا. واضاف ان الذين يعودون يستجوبهم محققو مكافحة الارهاب ويوضعون تحت المراقبة اذا كانوا قد انضموا لجماعات متشددة او اكتسبوا خبرة قتالية. ولا يرى تريفيديك أن احتمال وقوع اعمال ارهابية في فرنسا خطر فوري لكنه قال انه سيصبح خطرا وشيكا في الأجل المتوسط مع تزايد شعور المقاتلين بالاحباط بخصوص إمكان اقامة دولة اسلامية في سوريا. غير ان تريفيديك قال ان القمع القانوني ليس كافيا وحده لوقف النزوح إذ لا بديل حاليا امام الاباء الذين يشكون في تحول ابنائهم الى التشدد سوى إبلاغ الشرطة واجهزة الامن الداخلي. وأضاف "الامور تزداد سوأ لذلك علينا ان نعالج الاسباب" مشيرا الى مساعدة هيئات المجتمع المدني في رصد الافراد الذين تحولوا الى التشدد واثنائهم عن ذلك. وانتقد فكرة تجريد المتطوعين للقتال في سوريا من جنسيتهم مثلما اوصت الحكومة البريطانية لان ذلك سيؤدي الى ايجاد مجموعة اشخاص عديمي الجنسية يكونون اكثر ميلا لمهاجمة الحكومات الغربية. وقال "ما دام نظام بشار قائما وما دامت الجماعات الجهادية تعتقد ان هناك فرصة للاطاحة به وانشاء دولة اسلامية... فستركز قوتها في سوريا. وستصبح الامور اكثر خطورة عندما يخيب املهم في ذلك."(رويترز)
