أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن تصويت الرئيس السابق حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية، باعتباره "مسجونا احتياطيا"، أمر في يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بالسماح للمسجونين احتياطيا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. وكشف وزير الداخلية عن أن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن تأمينا للانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأن دور الشرطة سيقتصر على تأمين مقار "اللجان من الخارج فقط". وقال إبراهيم خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد "إن دور الشرطة لن يتجاوز التأمين من الخارج، وتوفير صناديق الانتخابات والمطبوعات والحبر الفسفوري والحواجز التي يدلي من خلفها الناخبون بأصواتهم". وشدد وزير الداخلية على أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في "المناطق الملتهبة"، لمواجهة أي شغب أو خروج على الشرعية، مضيفا أنه تمت زيادة أعداد الأكمنة السرية على الطرق الرئيسية لضبط الخطرين. وأوضح أنه عقب انتهاء اليوم الأول للانتخابات سيتم تأمين الصناديق داخل مقار الاقتراع طوال الليل حتى فتح اللجان فى اليوم التالى، وعقب انتهاء الاقتراع سيتم الفرز داخل المقار الانتخابية، التى تشمل 9934 مركزاً، والتى تضم 13 ألفاً و97 لجنة فرعية. وتابع إبراهيم أنه سيتم تأمين الصناديق ونقلها برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع إلى 351 لجنة عامة. وشدد إبراهيم على أن المرحلة التالية للتأمين تتمثل في إعلان النتائج، وهذه المرحلة ستشهد عملية انتشار واسعة لقوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار. كما دشنت حكومة ظل الثورة، عمليات مركزية بالاستعانة بفرق عمل منتشرة فى المحافظات لرصد أي مخالفات أو تزوير فى انتخابات الرئاسة، التي من المقرر أن تبدأ يومي 23 و24 ماي الجاري (وكالات)