يحتفل الليبيون اليوم بالذكرى الثالثة ل"ثورة 17 فبراير" التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسط تفاقم أزماتهم الاقتصادية والمالية مع ضعف سيطرة الحكومة على آبار النفط التي تعتبر المورد الأساسي للبلاد، ووسط أزمة سياسية خانقة تحتم على اثرها التوجه إلى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقد تدخل الحكومة الليبية في مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماتها أو دفع الرواتب خلال العام الجاري إذا ما استمر انخفاض إنتاج النفط وسيطرة المحتجين على المنشآت النفطية. وانخفض حجم إنتاج النفط في ليبيا خلال الأسبوع الماضي، بواقع 70 ألف برميل يوميا، ما أدى لهبوط الإنتاج اليومي إلى 390 ألف برميل يوميا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي أرجعته إلى احتجاجات الميليشيات المسلحة، التي تمنع عمل مرافق الطاقة الأكثر أهمية في البلاد، منذ الصيف الماضي، بما في ذلك حقول النفط والموانئ. وأدت الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وسيطرة الميليشيات المسلحة على مرافئ النفط إلى انخفاض عائدات الدولة من صادراتها النفطية بنسبة 80%. ويوفر قطاع النفط حوالي 96% من عائدات البلاد. ولا تواجه الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان مشاكل مالية فقط، وإنما مخاطر عد الاستقرار التي تقوض أي جهود رامية لإحداث تغيير على الأرض باتجاه الاستقرار يقود لنشاط اقتصادي في البلاد. وخسرت ليبيا وفق تقديرات لوزارة النفط والبنك الدولي أكثر من 10 مليارات دولار منذ جويلية 2013، ما جعل رئيس الوزراء علي زيدان يقول إن بلاده دخلت أزمة اقتصادية، وأن الحكومة مقبلة على صعوبات في دفع الرواتب في موازنة 2014. وقال صندوق النقد الدولي مؤخراً إن الاقتصاد الليبي تراجع 5.1% في 2013. انتخابات مبكرة يأتي ذلك فيما اتفقت الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني العام "البرلمان" في ليبيا، على إجراء انتخابات عاجلة لجسم تشريعي بديل عن البرلمان الحالي، معلنة بطريقة ضمنية عن نهاية ولايته. وسيستمر البرلمان الحالي في العمل إلى حين تسليم السلطة للهيكل الذي سيتم انتخابه. وأعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أنه في إطار العمل على تسريع موعد الانتخابات التشريعية القادمة سيتولى المؤتمر الوطني إعداد قانون الانتخابات الذي ستجرى في ضوئه الانتخابات العاجلة وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل نهاية مارس القادم، على أن تتولى المفوضية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وكشف أعضاء في المؤتمر الوطني العام عن تواصل المشاورات داخل البرلمان حول طرق تسليم السلطة والخطوات التي ستتبع خلالها، إضافة إلى بحث إمكانية انتخاب برلمان ورئيس للدولة معاً أو الاكتفاء ببرلمان فقط. ومثلت هذه الخطوة الجديدة التي أقدم عليها المؤتمر الوطني العام تطورا لافتا وتراجعا عن خارطة الطريق التي كان قد أقرها في 3 فيفري الجاري، والتي تقضي بتمديد ولايته حتى ديسمبر القادم. وجاء قرار المؤتمر الوطني العام القاضي بالذهاب إلى انتخابات عاجلة لبديل له، على خلفية حراك سياسي وشعبي توج بمظاهرات في 7 و14 فيفري الحالي رفعت شعار "لا للتمديد". يأتي هذا القرار في حين تعيش ليبيا على وقع انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي انطلقت السبت الماضي بدوائر الخارج قبل أن تنظم في الداخل الليبي الخميس القادم. وفي سياق متصل صوت المؤتمر الوطني، بأغلبية 150 صوتا لصالح تعديل دستوري يسمح بمشاركة المكونات الثقافية في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وكان الأمازيغ قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم انتخابات الهيئة التأسيسية احتجاجاً على نسبة تمثيلهم فيها، وينتظر أن تتولى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات القيام بخطوات لإشراك الأمازيغ في الانتخابات.(الصباح نيوز)(وكالات)