اجتمعت اليوم الجمعة لجنة التّشريع العامّ صلب المجلس الوطني التأسيسي لمواصلة مناقشة مشروع الانتخابي فصلا فصلا قبل عرضه في جلسة عامة. وانطلقت اللّجنة في مناقشة الباب الرّابع من هذا المشروع المتعلق بمسألة الاقتراع. وتمّ خلال جلسة اليوم التطرق إلى مسألة تأجيل اجراء الانتخابات في صورة وقوع خطر داهم في البلاد، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" عضو بلجنة التشريع العام. وقال ان بعض النّواب اعتبروا أنّ قرارالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول التّأجيل غير وجوبيا باعتبار أنّ رئيس الجمهوريّة هو من يصدر الأمر الرّئاسي الذّي يقضي بتأجيل الانتخابات، و ذلك بناء على مقتضيات الدّستور. كما بيّن أنّ عددا آخر من النواب أشاروا إلى أنّ وقوع خطر داهم يمكن أن يقود إلى اقامة الانتخابات في أجل سابق لموعدها. ورأى بعض من النواب أنّ هيئة الانتخابات المخول الوحيد لاتخاذ قرار تأجيل موعد الانتخابات من عدمه. موعد الانتخابات وبالنسبة لموعد الانتخابات، فقد اقترح أحد النواب تغيير تحديد اليوم في نصّ مشروع القانون الانتخابي من "يوم الأحد" إلى "يوم عطلة" واقترح بعض النّواب كذلك أن تكون الانتخابات بالنّسبة للمواطنين بالخارج في الأيام الثلاثة السّابقة لموعد إجراء الانتخابات في تونس. اعتماد بطاقة التّعريف وعن اعتماد بطاقة التّعريف الوطنيّة دون سواها للاقتراع بالنّسبة للمواطنين القاطنين بتونس، رأى بعض النواب انه لا يمكن الاقتراع باستعمال جوازات السّفر بالنسبة لهؤلاء. وحسب محدّثنا فإنّ بعض النواب صلب لجنة التشريع العام اقترحوا امكانية استعمال جواز السّفر للاقتراع بالنّسبة للمواطنين التّونسيّين المقيمين بالخارج. الاقتراع الالكتروني وقد اقترح عدد من النواب كذلك امكانيّة الاقتراع الالكتروني بالنّسبة للمواطنين بالخارج على أن توفّر هيئة الانتخابات الظّروف المناسبة، إلاّ أنّ هذا المقترح لم يحظى بقبول أغلبية النّواب الحاضرين في جلسة لجنة التشريع العام المنعقدة اليوم ورفضه أغلبية النواب الحاضرين من غير اعضائها لعدم توفر عنصر السرّية فيه. التّزكية ونظرت لجنة التشريع العام في مسألة التّزكية و امكانية نشر قائمة الناخبين الممضين على تزكية مترشّح للانتخابات الرئاسية، وهو مقترح رفضه جلّ النوّاب لما فيه من مسّ بالدّيمقراطيّة . وتعقد لجنة التشريع العام اجتماعها القادم يوم الثّلاثاء المقبل.