تقدمت اليوم الثلاثاء وزارة الإصلاح الإداري إلى النيابة العمومية بأربعة شكايات ضد مسؤولين في العهد السابق بعدد من المؤسسات الإعلامية العمومية بتهم الفساد المالي. وأكد محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تحرير الشكايات وتقديمها ضد عدد من المسؤولين السابقين بأربع مؤسسات إعلامية عمومية تعلقت بملفات فساد مالي تستر النظام السابق عليها وتبينت مقومات الإدانة فيها من خلال الأرشيف الذي تسملته الوزارة مؤخرا. وأوضح أن الفساد المالي والإداري الذي استشرى في كافة مفاصل الإدارة، إضافة إلى الغيابات في الوظيفة العمومية يكلفان الدولة الكثير، مشددا على انه لا مجال مستقبلا للتسامح مع إهدار المال العام. وأفاد عبو أن الملفات ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد الإداري والمالي تتم إحالتها على القضاء فيما تتم متابعة الملفات الأخرى في إطار التفقد، مشيرا إلى أن مختلف الوزارات تقوم بمتابعة مستمرة للملفات الخاصة بها، إلا أن الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري لم يتسن لها بعد حصر القضايا التي تمت إحالتها على النيابة العمومية. على صعيد آخر، وفي خصوص ترشيد التصرف في الموارد البشرية بالإدارة التونسية، كما أشار محمد عبو، في تصريحاته ل(وات)، إلى أن العمل سيتركز خاصة على مراقبة حضور الموظفين وعلى حسن التصرف في الموارد البشرية من خلال العمل على إيجاد مركز عمل لكل موظف. وأكد، في هذا السياق، أن الأسبوع الجاري سيشهد انطلاق الرقابة الجدية على حضور الموظفين باستعمال الوسائل الإدارية المتاحة مع السهر على تحسين المردودية. وبين أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع حرص الوزارة على تحسين توقيت العمل وإضفاء مزيد من المرونة عليه. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري انه سيتم كذلك الشروع في الرقابة على العطل المرضية، معتبرا تسليم شهادات طبية دون وجه حق ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها. وقد كشفت عمليات الرقابة على حضور الموظفين التي تمت في عدد من مؤسسات الدولة، أن نسب الغياب تتراوح بين 25 و30 %، وقد وصلت في إحدى المؤسسات إلى 65%. وعزى الوزير هذا الوضع إلى الغياب الكلي للرقابة وكذلك إلى صعوبة تطبيق القوانين الجاري بها العمل وخاصة خلال سنة 2011. وأكد من ناحية أخرى، أن 89 % ممن شاركوا في الاستشارة الوطنية المتعلقة بالتوقيت الإداري، الذي قال الوزير انه سينطلق بداية من سبتمبر القادم، يؤيدون أسبوع عمل بخمسة أيام مع عطلة يومي السبت والأحد، مشيرا إلى انه سيتم مراعاة الزمن المدرسي وملاءمته مع توقيت عمل الأولياء. وأفاد انه سيتم الإبقاء على عمل عدد من المصالح خلال أيام العطلة الأسبوعية لتيسير قضاء شؤون المواطنين، فضلا عن تغيير النصوص المتعلقة بالتوقيت الإداري في اتجاه إضفاء مرونة اكبر عليها وكذلك إتاحة فرصة العمل عن بعد في بعض الاختصاصات. وقال الوزير أن "التفكير منصب حاليا على مراجعة عدد ساعات العمل وقد يتم التقليص منها، مع التعويل على الحس الوطني للموظف من اجل تحسين مردوديته والارتقاء بأداء الإدارة التونسية".
