تحدّث السيد محمد عبّو الوزير المكلف بالإصلاح الاداري خلال لقاء اعلامي بمقر رئاسة الحكومة عن الفساد الاداري والتوقيت الاداري الجديد. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري إنه سيتم معرفة امكانية المضي في العمل بنظام توقيت خمسة أيام في الإدارات التونسية اثر التعرف على عملية سبر الآراء ونتائجها من خلال الانترنيت. وسيتم التعرف على هذه النتائج عبر الانترنيت وفي صورة تجاوز نسبة الموافقين على هذا التغيير في المنظومة 70٪. وللإشارة يوجد ببلادنا حوالي 850 ألف موظف. ولم ينف الوزير ملاحظة وجود حالات من الفساد الاداري وتسعى الوزارة للقيام بالاجراءات اللازمة مع التثبت من الملفات الواردة. ولاحظ أن أغلبية عمليات الفساد الإداري تتم في المناظرات، ويتم العمل على تحسين الرقابة الادارية ومن المنتظر ان تنعقد في هذا الاطار ندوة بمشاركة المجتمع المدني خلال شهر أفريل. كما تناول حديثه مشاكل عمال الحضائر والذين بلغ عددهم في 2010 حوالي 16 ألف عامل ليصل هذا العام الى 57 ألف عامل منهم من يقوم بأعمال أخرى وتجاوزات. وسيتم بذلك بعث هيئة رقابية لمتابعة ملف عمال الحضائر.
