قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها لطفى الجيد المحامى، والتي طالب فيها بالزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية. وذكرت أن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، قام بالتدخل "السافر" فى الشؤون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه وهذا التدخل يعتبر انتهاكاً للسلطات المصرية، رغم أن تونس تشهد الكثير من حالات انتهاك لحريات المواطن التونسي. (الأهرام + المصري اليوم)