جاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي بأن مهامه، في مجال المصوغ، تنحصر، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في اقتناء الذهب الخالص، سواء عن طريق الاستيراد أو الاقتناء من وزارة المالية، وتوزيعه شهريا على تعاضديات وحرفي المصوغ على أساس مستندات رسمية مختومة وليس للبنك المركزي التونسي أية علاقة مع تجار المصوغ. وفي هذا الإطار، يتم تحديد سعر بيع الذهب إلى التعاضديات وحرفيي المصوغ على أساس سعر الذهب النافذ بالسوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار كما يحدد البنك المركزي التونسي شهريا آجال رفع الكميات المطلوبة من مقره الرئيسي وفروعه بسوسة و صفاقس من قبل تعاضديات وحرفيي المصوغ. وقال البلاغ انه على غرار عدد من القطاعات الاقتصادية، يواجه قطاع المصوغ إشكالات نظرا للفترة بالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد، تتمثل خاصة في الثغرات الموجودة على مستوى القانون المنظم لهذا القطاع، والتجارة الموازية، وتباين آراء حرفيي وتجار المصوغ حسب مصالح كل طرف، وتقلبات سعر الذهب، وإجراءات التزود بالذهب وتمويل نشاط أصحاب المهنة. وأضاف البلاغ انه بهدف تجاوز الصعوبات، عقد البنك المركزي التونسي عدة اجتماعات مع أصحاب المهنة توجت بإبرام ثلاث اتفاقيات تم على إثرها تبسيط إجراءات اقتناء وتوزيع الذهب، وتحديد السعر على أساس الأسعار النافذة في السوق العالمية واللجوء إلى التوريد عند الحاجة. وقال البلاغ انه نتيجة لهذه الاتفاقيات، تم تسجيل ارتفاع على مستوى طلبات حرفيي المصوغ لأشهر ديسمبر 2013، وجانفي وفيفري 2014، حيث بلغت الطلبات على التوالي 54 كغ و 80 كغ و65 كلغ مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2013 حيث تراوح خلالها معدل الطلبات الشهرية بين 28 و45 كغ. واضاف انه نظرا لانعكاسات عملية توريد الذهب على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية، تم تحديد سقف شهري لتلبية حاجيات حرفيي المصوغ من مادة الذهب في حدود 40 كلغ يتم توزيعها شهريا على حرفيي المصوغ، علما بانه تم العمل بمثل هذا الإجراء سابقا. هذا وتجدر الإشارة أن خلال الثلاثة أشهر التالية ( ديسمبر 2013، جانفي وفيفري 2014 ) بلغت تكلفة الذهب الخالص الذي تم توفيره لسد حاجيات حرفيي المصوغ 8,7 ملايين دينار منها 5 ملايين عن طريق التوريد. هذا وقد أبدى حرفيو المصوغ عدم موافقتهم على تحديد سقف شهري من مادة الذهب لتلبية حاجياتهم مطالبين برفع السقف الشهري بغض النظر على الكميات التي سيتم اقتناؤها من وزارة المالية إن توفرت لديها. وقال البلاغ انه في الختام وبالنظر إلى دقة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني والصعوبات التي تواجه جل القطاعات، يهيب البنك المركزي بأصحاب المهنة بالتحلي بعقلية احترافية وواقعية والالتزام بالتعهدات التي تم الاتفاق بشأنها.
