طالبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، يوم الاربعاء، بالحكم بالاعدام في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبأقصى العقوبات المستوجبة في حق بقية المتهمين في قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين. وفي تعقيبه على طلبات النيابة العمومية اعتبر المحامي سامي السويسي أحد محاميي المتهمين أن الطلبات التي تقدمت بها النيابة العمومية "لا تستقيم شكلا وأصلا" اعتبارا لعدم إمكانية طلب حكم الاعدام في حق المشارك في قضية قتل ذلك أن الشريك يستمد، حسب قوله، مركزه القانوني من الفاعل الاصلي في حين يتم طلب تطبيق أقصى العقوبات المستوجبة على المتهمين الفاعلين الأصليين. أما الاستاذ عثمان الوسلاتي فقد بين في مرافعته نيابة عن رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق أن هذه القضية المرفوعة ضده لا تستقيم أصلا وشكلا لعدم تعهد القضاء بها في الإبان بما يجعل، حسب زعمه، الجريمة باطلة وأركانها مفقودة بالنسبة إلى موكله مؤكدا أن موكله لم يتلق أية تعليمات بالقتل من الرئيس المخلوع راجيا الحكم بعدم سماع الدعوى والتخلي عن الدعوى العمومية المرفوعة ضده في هذه القضية.