أعرب اليوم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أمضته رئيسته وداد بوشماوي عن استنكاره الشديد لما جاء في تصريحات مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد لإحدى الإذاعات الخاصة والتي احتوت على العديد من الإساءات والمغالطات والتعميم، من خلال الكشف عن قائمة قال أنها "تمثل ديونا مصنفة لمؤسسات اقتصادية لدى بعض البنوك التونسية"، ومعتبرا أنها "عملية نهب لأموال الشعب" بحسب تصريحاته. وعبّر البيان عن إدانته لمثل هذه التصريحات التي يعتبرها استمرارا لاستهداف أصحاب المؤسسات وتشويههم وشيطنتهم . كما لفت اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الانتباه الى أن أغلب المؤسسات الواردة بهذه القائمة التي سبق تسريبها قبل سنوات، لها مكانة مميزة في النسيج الاقتصادي الوطني والبعض منها مدرج بالبورصة وهو ما يمثل خير دليل على شفافية معاملاتها واحترامها للقانون في تعاملها مع المؤسسات المصرفية. كما أن هذه القائمة لا تمثل في الحقيقة سوى مجموع التزامات مؤسسات اقتصادية في فترة تاريخية محددة إزاء البنوك ولا يعني أنها ديون لم يقع تسددها. وأكد الاتحاد أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تشوش على الوضع الاقتصادي الوطني في هذا الظرف الحساس الذي يمر به والمصاعب التي يواجهها وعلى صورة البلاد بصفة عامة فضلا عن الضرر الكبير الذي تلحقه بالمؤسسات وبأصحابها في هذه المرحلة التي تحتاج فيها البلاد إلى تكاتف جهود جميع القوى الوطنية لدفع الاستثمار وحفز المبادرة الخاصة بعيدا عن الشعبوية والإثارة والمغالطات والتجني .
