استأنف اليوم الجمعة عدد كبير من القباضات المالية عملها بعد أن دخلت في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوع ودعا اتحاد الشغل هياكله لاستئناف العمل بعد أن تعهدت وزارتا الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق اتفاقية 7 فيفري ونشرها في الرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز موفى شهر ماي القادم. كما وجه الاتحاد أصابع الاتهام لاطراف قال انها لا علاقة لها بالاتحاد وقد امرت بتعطيل العمل في القباضات ومكاتب مراقبة الأداءات، مشيرا على لسان أمينها العام المساعد حفيظ حفيظ إلى أنهم "مسؤولون في مصالح مركزية بوزارة المالية وبعضهم منضوون تحت احزاب تعادي الاتحاد واخرون منضوون تحت لواء المنظمة التونسية للشغل ولهم علاقة بحركة النهضة وأطراف أخرى لها علاقة بروابط حماية الثورة". من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي فتحي النوري في تصريح لل"الصباح نيوز" ان عدم سيطرة اتحاد الشغل على هياكله "مؤشر سلبي"، مضيفا : "يا خيبة المسعى لو لم يعد الاتحاد قادرا على تأطير هياكله...كما ان تدخل أطراف سياسية في مفاوضات اجتماعية سينخر الوضع الاقتصادي". وأشار إلى أنّ غلق مقرات القباضات لفترة فاقت الأسبوع يعطل الموارد الجبائية للدولة ومن شأنه أن يعطل صرف أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية في صورة تواصله، مؤكدا كذلك تعطل مصالح المواطنين والمؤسسات. وبيّن وجود قطاعات حساسة في البلاد والإضراب بها يمثل كارثة على الاقتصاد التونسي. وقال : "الإضراب المتواصل ليس محظور قانونيا ولكنه منكور اجتماعيا...وسيرسل رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب والوطنيين". واعتبر النوري ان الإضرابات العشوائية قد تكبّد البلاد خسائر كبيرة مازالت قد اكتسبتها بعد وضع دستور جديد للبلاد وتعيين حكومة جديدة مستقلة مضيفا : "اليوم إضراب القباضات عطّل مصالح الاقتصاد التونسي وأدخلنا في منطق الخسارة وهدم ما بنته الدولة...ويا خيبة المسعى لو تواصلت الإضرابات العشوائية والتي بطول مدتها لا يمكن اعتبارها إضرابات وإنما عصيان مدني وتمرّد"