في إطار استعراض نتائج عمليات سبر الاراء الشهرية التي تتولى إنجازها منذ ديسمبر 2011، كشفت منظمة "أنا يقظ" عن نتائج اخر سبر اراء لشهر أفريل المنقضي والمتعلق بأولويات التونسيين خلال المرحلة الراهنة والأحزاب الأكثر قربا إليهم ومدى ثقتهم في أداء الرؤساء الثلاثة الى جانب مسائل تتعلق بصياغة الدستور والاستفتاء عليه. وأفادت المنظمة، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الجمعة بالعاصمة، أن الاستبيان الذي شمل 15 الف شخص من كل جهات الجمهورية وشمل جميع الأصناف الاجتماعية والمهنية والشرائح العمرية، بين أن أولى اولويات التونسي في هذه المرحلة يبقى الاقتصاد الذي حافظ على نفس النسبة 38 بالمائة طيلة شهري مارس وافريل، يليه تحقيق الامن الذي ارتفع ب 4 نقاط /31 بالمائة في شهر مارس و35 بالمائة في افريل وتراجع موقع "الهوية الوطنية" ضمن سلم الأولويات إذ جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 3 بالمائة نقاط. فبعد ان كانت في حدود 20 بالمائة في شهر مارس بلغت في افريل 17 بالمائة. وبخصوص مكانة الأحزاب، تصدرت "حركة النهضة" نتائج الاستبيان بنسبة بلغت 48 بالمائة رغم تراجعها ب4 نقاط مقارنة بشهر مارس (52 بالمائة) يليها في المرتبة الثانية "حزب المؤتمر من اجل الجمهورية" ثم "الحزب الديمقراطي التقدمي" (الذي انصهر في نطاق الجمهوري) في المرتبة الثالثة متقدما بثلاث نقاط عن شهر مارس ليصل الى 13 بالمائة بعد أن كان في حدود 10 بالمائة. وآلت المرتبتان الرابعة والخامسة على التوالي الى كل من "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية". واستأثر الأداء الحكومي والوظيفي للرؤساء الثلاثة بحيز من الاستبيان، حيث حظي كل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التاسيسي بنسبة رضا(نعم) بلغت 43 بالمائة خلال شهر افريل مقابل نسبة عدم رضا(لا) بلغت 21 بالمائة للجبالي و20 بالمائة لبن جعفر. وتراجعت نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية الى 45 بالمائة خلال شهر افريل بعد أن كانت في حدود54 بالمائة خلال شهر مارس في حين بلغت نسبة عدم الرضا 22 بالمائة خلال الشهر المنقضي . ويوافق حسب هذا الاستبيان 37 بالمائة من المستجوبين خلال شهر افريل على الطريقة المعتمدة في كتابة الدستور الجديد. ويرى أكثر من 37 بالمائة منهم ان هذه المهمة تقتضي مدة زمنية لا تقل عن سنة واحدة بينما يساند 40 بالمائة اجراء استفتاء على الدستور بعد صياغته. يذكر أن الاستبيان الدوري الذي تنجزه منظمة "أنا يقظ" أنجز بالتعاون مع كل من المؤسستين الأمريكيتين "موبيل أكور" (المختصة في الاتصالات وتكفلت بتحليل معطيات الاستبيان) و"المعهد الديمقراطي الوطني" (الجهة الممولة) وشركة "تونيزيانا" التونسية (تكفلت بتوزيع الإرساليات وبالجانب التقني). ويذكر أن منظمة"أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية مستقلة تهدف الى الإشارة إلى الفساد المالي والاداري ودعم الشفافية تأسست في 21 مارس 2011 تركزت أنشطتها خلال الفترة الماضية الى جانب انجازها لاكبر عملية سبر اراء سياسي بعد الثورة على مراقبةانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وانتخابات المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي (وات)