أصدر تيار المستقبل من أجل الدولة المدنية مساء أمس بلاغا تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه عبرّ فيه عن إستغرابه من إقحام أمينه العام محمود غزلاني ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الأحداث التي عاشتها مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد والتي راح ضحيتها عون أمن وشاب أصيل هذه المدينة وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة تفتيش في حق الأمين العام محمود غزلاني و ذلك بسبب ظهوره في الإعلام والصفحات الإجتماعية كاشفا بذلك حقائق خطيرة من بينها ملفات تم حرقها في عدة مؤسسات منها. المستشفى المحلي بجلمة ومركز حرس المرور ومركز الشرطة ومركز الحرس الوطني نظرا لما تحتويه هذه المؤسسات من ملفات فساد وتحيل تورط فيها أعوان أمن ومحامين وأطباء وقضاة وتبين حقيقة أن الأحداث التي جدّت. كما ورد بالبلاغ : "اطرافا أمنية قامت بالتخطيط لتأجيج الوضع تحت غطاء حملة أمنية وإستفزاز شباب الجهة وإدخال البلاد في حالة من الفوضى بهدف حرق الملفات التي تدين عصابة من المجرمين تنهب المال العام بإسم الحوادث الوهمية من شركات التأمين. وبعد العجز التام لسلطة القضاء عن تتبع هذه العصابة لفقت التهم جزافا في حق الأمين العام لتيار المستقبل بهدف طمس الحقيقة".