في إطار احتفالاته بالذكرى 20 لتأسيسه نظم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عددا من الاجتماعات الشعبية بعدة جهات من البلاد. وفي هذا السياق، أفادت "الصباح نيوز" سلمى الزنايدي القيادية بالحزب "الصباح نيوز" انّه كان من المنتظر ان ينظم التكتل غدا الجمعة وسط مدينة نابل وبالتحديد في ساحة الشهداء وتزامنا مع السوق الأسبوعية بالجهة نقطة تواصل مع أبناء نابل عن طريق نصب خيمة بالساحة وبحضور وزراء التكتل الذين شاركوا في حكومة علي العريض إضافة إلى قيادات التكتل إلا أن معتمدة الجهة رفضت مطلب الحزب بتعلة تطبيق المرسوم عدد 69. كما عبّرت الزنايدي عن استنكارها لرفض المعتمدة منح التكتل الترخيص لنصب خيمة، مضيفة : "نفس المعتمدة منحت حركة النهضة يوم 11 فيفري الماضي ترخيصا لتنظيم اجتماع شعبي وكان عبد الكريم الهاروني قد أشرف عليه...والاجتماع انتظم في الساحة نفسها" ومن جهة أخرى، قالت الزنايدي : "أنا أحترم القانون والتكتل سينظم يوم غد ندوة صحفية بمقر الحزب بدار شعبان عوض نصب خيمة...والتكتل ضد التدخلات ومخالفة القانون ونرفض سياسة المكياليْن" هذا وبينت ان والي الجهة أعلم الحزب أن قرار رفض منح رخصة كان على إثر موقف معتمدة نابل، مبينة ان الإشكال الوحيد الذي تعرض له الحزب كان بنابل. وذكرت سلمى الزنايدي بانّ حزب التكتل من أجل العمل والحريات ومنذ ماي الماضي دعا إلى مراجعة التعيينات في الجهات إلا انه سجّل تصلّب من قبل حركة النهضة في ما يهمّ معتمدة نابل، مشيرة إلى أنه ووفق المعطيات التي تحصلت عليها فإنّ هذه المعتمدة قريبة لقيادي كبير بحركة النهضة". المعتمدة تردّ ومن جهتها، قالت معتمدة نابل حياة بن يادم لل"الصباح نيوز" ان عدم حصول التكتل على وصل إعلام للقيام بنشاط في ساحة الشهداء بنابل يأتي تطبيقا لمناشير صادرة عن والي الجهة بتاريخ 4 و21 مارس الجاري مفادها عدم السماح بالقيام بأنشطة حزبية في فضاءات خارجية وحصرها في فضاءات مغلقة، مضيفة انّه اتخاذ نفس القرار مع كلّ من حركة نداء تونس والتيار الديمقراطي وحزب التحرير. وقالت بن يادم انّ الإشكالية الوحيدة وقعت مع حزب التكتل وأنّ بقية الأحزاب التي تقدمت بمطالب للقيام بنشاط تفهّموا القرار وتعاملوا باحترام معها، حيث أشارت إلى ان التيار الديمقراطي عبر عن احتجاجه من خلال مكتوب أرسل لوالي نابل. كما أكّدت بن يادم انه ليس لديها أيّ إشكال مع التكتل بعينه، وقالت : "انا مسؤولة محلية بنابل وأتعامل مع الجميع على نفس المسافة". وبخصوص منحها لحركة النهضة وصل إعلام لتنظيم اجتماع شعبي بتاريخ 11 فيفري الماضي، لم تنفي بن يادم ذلك وقالت انها منحت تراخيص لتنظيم تظاهرات بالفضاءات الخارجية بالنسبة للأحزاب التي تقدمت بمطالب قبل تاريخ 4 مارس الماضي ومن بينها حركة النهضة والوطد وحزبيْ المسار والتحرير. أمّا في ما يتعلق بوجود علاقة قرابة بينها وبين قيادي بحركة النهضة، قالت : "عيب ان اتهم اتهاما باطلا فحتى ممثل حزب التكتل عن دار شعبان الفهري اتهمني بأنني أنتمي لحركة النهضة..وهذا خبر لا أساس له من الصحة...وبخصوص قرابة تجمعني بمحمد بن سالم الوزير السابق للفلاحة والقيادي بحركة النهضة مثلما يتداول في الجهة فقد طفح الكيل بالنسبة لهذه المعلومة الخاطئة...وشرف لي ان أكون مقربة من بن سالم ولكن ليس هناك أي قرابة تجمعنا باستثناء اننا من نفس الولاية اي ولاية زغوان ولكن هل يصبح ذلك تهمة...وكونه خالي مثلما يشاع فهذا ليس صحيحا فوالدتي أصيلة منطقة تكرونة التابعة لمدينة النفيضة ولقب والدها بن مبروك ولقب والدتها بن قيقة...أما بن سالم فهو من جهة زغوان". وفي نهاية حديثها معنا، قالت بن يادم : "حسبي الله ونعم الوكيل".