نشر حزب التيار الديمقراطي على موقعه الرسمي مساء أمس عريضة إلكترونية"صوت_حر_في_وطن_حر" لدعم مبادرة الشفافية للتيار الديمقراطي بهدف جمع أكثر ما يمكن من الإمضاءات. وفي ما يلي نص العريضة : "تونس الآن على مشارف الإنتخابات التشريعية والرئاسية إنتخابات نريدها جميعا أيا كان إنتماؤنا السياسي حرة ونزيهة وشفافة يعبر فيها المواطن عن إختياره بمعزل عن أي ضغط أو أي تأثير في ارادتهم . ومع وعينا بأن ثورة الحرية والكرامة كسرت حاجز الخوف وجعلت من الصعب إرغام المواطن على التصويت بالقوة أو الترهيب فإن واقع مجتمعنا وتجربة 23 أكتوبر يجعلاننا نخشى من تزييف ارادته عبر الترغيب في المال وشراء الذمملذا يدعو التيار الديمقراطي إلى : 1-جميع الأحزاب إلى نشر تمويلها وحساباتها للعموم على مواقعها الرسمية 2-نواب الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي بإختلاف انتماءاتهم إلى دعم قانون الشفافية المالية والإثراء غير الشرعي والتصويت لصالح 3-نواب الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي إلى تشديد العقوبات في القانون الإنتخابي على كل من يعمل على تزييف ارادة الناخب بالمال أو بغيره 4-الناخبين إلى تحمل مسؤلياتهم تجاه تونس برفضهم كل أشكال تزييف ارادة الناخب بالمال أو بغيره أيا كان انتماؤك السياسي يدعوك التيار الديمقراطي إلى إمضاء هذه العريضة والمساهمة الفعلية في شفافية الإنتخابات". عبو يوضح ومن جهته، قال محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي في تصريح لل"الصباح نيوز" ان نشر مثل هذه العريضة يأتي تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات والانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية في المجلس التأسيسي. وأضاف أنّ هذه العريضة تأتي في إطار رغبة منا بأن يتم مناقشة مشروع قانون الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي مباشرة بعد انتهاء مناقشة المشاريع المطروحة للنقاش في جلسات عامة للتأسيسي باعتبار ان هذا المشروع موجود في مكتب المجلس التأسيسي منذ أكثر من سنة وقد كانت تقدمت به كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية. كما بيّن أنّ مشروع القانون محور العريضة يهدف إلى تنظيم مسألة الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الإعلامية ، مضيفا : "دون ذلك لا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات.. وحتى لا يكون المال فيها محورا من المحاور الأساسية لاختيار من سيحكمنا في المستقبل".