مثلت مسألة إقصاء التجمعيين من تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أهم نقطة تطرق لها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس خلال النقاش العام الذي تمحور حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. رأي النائب الفاضل مالوش أن التنصيص على اقصاء التجمعيين هو اجراء تعسفي يكتسي صبغة انتقامية ويتناقض مع مبادئ حقوق الانسان والانتقال الديمقراطي، واقترح في المقابل حذف الفقرة المتعلقة بهذه المسألة. هذا الموقف تبناه أيضا النائب المستقل الطاهر هميلة الذي اعتبر أن مسألة الاقصاء تتنافى مع روح وطبيعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يراد أن تكون سلطة دائمة. كما أضاف أن مشكل الاقصاء ينم عن مرض نفسي وحقد يجب تجاوزه. هذا الرأي ردت عليه رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين التي أكدت أن هناك شبه اجماع داخل اللجنة على اقصاء هذه الفئة مشيرة إلى أن ذلك ليس عقوبة جماعية انما المراد من ذلك هو اقصاء كل من شارك في تزوير الانتخابات لأكثر من عقدين، ذلك أنهن لم يعد يؤتمن على انتخابات حرة ونزيهة اذا تم تشريك من سرقوا ارادة الشعب في هيئة الانتخابات الجديدة. التأكيد على مبدأ التناصف من جهة أخرى شدد عدد من النواب على ضرورة اعتماد مبدأ التناصف في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير أن هذه النقطة انتقدها بشدة النائب المستقل الطاهر هميلة الذي رأي أن مبدأ التناصف «أصبح مرضا نفسيا في عقول وقلوب التونسيين» مشيرا الى أنه لم ير أي بلد في العالم عمل بهذا المبدأ ذلك أن التناصف هو من التحصيل الحاصل. ومن جهته اقترح النائب عن كتلة التكتل جلال بوزيد حذف شرط السن كي لا يتم اقصاء الكفاءات الشابة الى جانب اقرار مبدأ التناصف. كما أكد علي ضرورة أن تكون للهيئة حق الاعتراض على قائمات الناخبين وكذلك تجنب التمثيل النسبي في فرز الترشحات واعتماد مبدأ تمثيلية الكتل. بدوره، رأى النائب عن كتلة النهضة منير بن هنية أنه من الضروري الانتباه الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكن لها بمفردها أن تضمن انتخابات شفافة ونزيهة، إنما هي أيضا من مسؤولية الأحزاب والمجتمع المدني والقضاء والإعلام. كما أكد أنه من الضروري نشر جميع المداولات حتى يتسنى الاطلاع والطعن في النتائج الى جانب الفصل بين الجهاز التقريري والجهاز التنفيذي داخل الهيئة. أحمد الخصخوصي الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، دعا من جهته الى أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية حتى لا توظفها وتصنع بها ما تريد. كما دعا الى ضرورة أن تكون للهيئة سلطة تقريرية فعلية على مدى المراحل الانتخابية وأن يتم اعطاء الأولوية في الانتداب الى الذين عملوا في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات السابقة. هذا وقد تم التصويت أمس على الموافقة الى المرور الى النقاش فصلا فصلا. رفض مقترح كتلة الحرية والكرامة خصص الجزء الثاني من الجلسة العامة لمناقشة مقترح هشام حسني النائب عن كتلة الحرية والكرامة والتصويت عليه وهو الداعي الى تكوين لجنة تحقيق في أحداث السفارة الأمريكية. ولئن استحسن عدد من النواب هذه الفكرة على غرار النائبة عن كتلة المؤتمر سامية عبو والنائب عن كتلة النهضة زياد العذاري والنائب عن الكتلة الديمقراية اياد الدهماني، فإن عددا من النواب الآخرين لم يروا جدوى من احداث هذه اللجنة مشيرين الى أن مصيرها سيكون كمصير لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل وهو ما أكده النائب عن كتلة العريضة الشعبية اسكندر بوعلاقي. وقد تم رفض هذا المقترح لعدم بلوغ نسبة التصويت الثلثين.
