اجتمع اليوم الجمعة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ومنخرطيها وذلك على إثر نشر كراسات الشروط المتعلقة بالقطاع الإعلامي السمعي والبصري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وذكر الأعضاء ومنخرطي النقابة الرأي العام ومكونات المشهد الإعلامي ، وفق ما جاء في بيان صادر عن النقابة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه بأنهم فوجئوا بإعداد كراسات الشروط دون استشارة كل الأطراف ودون الأخذ بمقترحات أطراف أخرى كما أنهم نبّهوا إلى خطورة ما نصّت عليه الكراسات على المؤسسات الإعلامية والعاملين بها بموجب بيانهم السابق بتاريخ 11 مارس 2014، إضافة إلى إشارتهم إلى أنه بعد قراءة الكراسات من طرف مختصين قانونيين ومهنيين تبين بما لا يدع أي مجال للشك أنها تحتوي على مقتضيات عديدة مخالفة للدستور الجديد وللتشريعات السارية وللمصالح المهنية لمكونات المشهد الإعلامي. وعبّرت الأطراف المجتمعة عن استغرابها لطريقة تعامل الهيئة مع مكونات المشهد الإعلامي ومكونات المجتمع المدني الذي بادر للتنبيه بوجود إخلالات بكراسات الشروط وطلب عدم تفعيلها إلا بعد الأخذ بمقترحاتهم أو فتح قنوات الحوار معهم. كما أعلن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ومنخرطيها المجتمعين اليوم الجمعة عن رفضهم الواضح والصريح لما جاء بكراسات الشروط ما لم يقع تعديلها وجعلها مطابقة للدستور وللتشريعات السارية اعتمادا على الحوار والتوافق مع المعنيين المباشرين بتطبيقها، داعين كل الاحزاب ومكونات المجتمع المدني إلى التحرك للدفاع عن حرية التعبير والوعي بخطورة بعض فصول كراسات الشروط على حقّ المواطن في إعلام حرفي حرّ ونزيه. هذا وأكدت الأطراف المجتمعة أنها تترك المجال لأعضائها وتدعمهم في رفع جميع الدعاوى القضائية الرّامية إلى إيقاف العمل بالكراسات وإلغائها لمخالفتها أهم القواعد التي توافق عليها التونسيون من خلال دستورهم الجديد وتشريعاتهم السارية المفعول وما حققوه إلى حدّ الآن لحرية التعبير والإعلام وجميع الحريات التي كفلها الدستور. وفي نهاية بيانهم ذكّرت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية بأنها وقفت إلى جانب كل تحركات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والهيئات المهنية في نضالهم من اجل حماية حرية التعبير ، فإنها مستعدة للدفاع اليوم عن هذا الحق ضد كراسات شروط فيها كثير من الحيف والضرر بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الإضراب