أصدرت عدد من الأحزاب بيانا مشتركا بعد صدور أحكام الدائرة الاستئنافية للمحكمة العسكرية بتونس يوم السبت الماضي والقاضية بالإفراج عن رموز النظام السابق والمسؤولين عن قتل شهداء الثورة بعد أن قامت هيئة القضاء العسكري بتغيير للوصف القانوني لجرائم القتل العمد أو المشاركة فيه وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ. وعبرت الأحزاب الخمسة وهي حزب التحالف الديمقراطي وحزب العمل التونسي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب التيار الديمقراطي وحركة الوحدة الشعبية،الممضية على البيان اثر اجتماع ممثليها يوم أمس الاثنين عن استغرابها واستيائها لهذه الاحكام التي فاجأت الرأي العام الوطني وأنتجت شعورا بالظلم والقهر لدى عائلات شهداء الوطن في كل من تالة والقصرين والكاف والقيروان وتاجروين وصفاقس وتونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير وغيرها من الولايات، كما اعتبرت هذه الأحكام تنكرا لدماء الشهداء والجرحى الزكية ونيلا صارخا من رمزية الثورة وإهانة لكل التونسيين و التونسيات هذا وأكدت أن التعويضات المادية أو الترفيع فيها لا يمكن ابدا ان تضمد جراح عائلات شهداء وجرحى الثورة، مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بتحمل مسؤوليته واتخاذ الإجراءات الضرورية لسحب ملفات الشهداء والجرحى من المحاكم العسكرية وإعادة المحاكمات لدى القضاء العدلي المختص. ومن جهة أخرى، دعت الأحزاب الخمسة الممضية على نص البيان المشترك الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى التسريع بتفعيل العدالة الانتقالية واتخاذ الإجراءات التشريعية الحاسمة للتصدي لسياسة الإفلات من العقاب ومحاولات الارتداد على الثورة. كما طالبت بإرساء الدوائر المختصة والتحقيق بجدية لكشف الحقائق وجلب القناصة ومحاكمتهم والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وبالمصادقة على قانون تطهير القضاء داعية كل القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات إلى التجنّد لمجابهة الثورة المضادة بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة