أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ صدر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013، أن هيئة القضاء العدلي خلال إجرائها لحركة القضاة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لمتتخلّص من القيود المفروضة عن إسناد الخطط الوظيفية. وأضافت الجمعية أن حركة القضاة لم تخلو من حالات الارتقاء السريع واللافت والترقيات المزدوجة مما سمح لعدد من القضاة على خلاف بقية زملائهم بالتمتع بالترقية في الرتبة وبالحصول على الخطة الوظيفية والبقاء بذات مركز العمل ونخص بالذكر هنا وضعية مركز الدراسات القانونية والقضائية والإدارة المركزية بوزارة العدل في محافظة واضحة على مراكز النفوذ القديمة. وأشارت الجمعية إلى بروز وضعيات ميز بين القضاة ممن تمت ترقيتهم إلى الرتبة الثالثة بالسماح لمن هم أقل أقدمية في القضاء بالالتحاق بالعمل بمحكمة التعقيب ورفض مطالب زملائهم الذين طلبوا ترقيتهم للعمل بالمحكمة المذكورة. وتخص الجمعية بالذكر حالتين لقاضيين من المحكمة العقارية التحقا للعمل بمحكمة التعقيب في صعود لافت بالرغم من أنهم الأقل أقدمية في القضاء من بقية زملائهم. ونددت الجمعية بظهور حالات غير مبررة من حرمان قضاة من الرتبتين الأولى والثانية من الترقية والحال أنهم أكثر أقدمية من زملائهم الذين تمت ترقيتهم طبق المعايير التي أعلنت عليها الهيئة بما يؤكد عدم الاجتهاد لإيجاد حلول لتلك الوضعيات الناشئة عن مظالم العهد السابق بما سيفاقم تلك المظالم في المستقبل. وسجلت جمعية القضاة حالات نقل أو عدم الاستجابة لمطالب نقل أو قرارات تعيين للملحقين القضائيين لا يبرّرها حسب ما يبدو مبدأ مساواة القضاة في تلبية المصلحة العامة لضمان سير المرفق القضائي بمحاكم داخل الجمهورية. وتعيب الجمعية على الهيئة عدم تمتيع قضاة المحكمة العقارية بحقهم في المساواة في الضمانات المكفولة لهم بالبت في نقلهم وترقياتهم من قبل الهيئة الوقتية بكامل تركيبتها لا من قبل رئيس المحكمة العقارية بصورة منفردة. وتنتقد الهيئة في عدم إدخالها تغييرات جوهرية على المنظومة الجنائية على مستوى قضاة النيابة والتحقيق والدوائر الجنائية بالمحاكم الكبرى كمحاكم تونس وسوسة وصفاقس بالرغم من التحديات الكبيرة المطروحة في هذه المرحلة الانتقالية في علاقة بحماية الحقوق والحريات والتصدي لقضايا شائكة كقضايا الإرهاب والعنف السياسي وقضايا الفساد. وأشارت الجمعية إلى عدم الاعتماد في هذه الحركة على الإطلاع على كامل تفاصيل ملفات القضاة خاصة في إسناد الوظائف القضائية والاكتفاء بجذاذات معدة من التفقدية العامّة بوزارة العدل تحتوي على ملخّص المسيرة المهنية للقاضي علما وأن التفقدية العامة لم تخضع بعد إلى عميلة إصلاح ولم تعمل أبدا طبق منظومة شفافة ومستقلة في تقييم القضاة. ولذلك يدعو المكتب التنفيذي للجمعية الهيئة إلى تلافي هذه الهنات وعدم تكرارها نأيا بالهيئة عن كل شبهات الميز والمحاباة بما يضر بمصداقيتها، ويلاحظ أن البلاغ الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2013، عن الهيئة لم يكن كافيا لتبديد التساؤلات حول الحركة القضائية من القضاة ومن الرأي العام. ويطالب الهيئة الوقتية بعقد ندوة صحفية لإبراز وجودها للقضاة وللرأي العام ولتقديم الاجابات الدقيقة حول الحركة القضائية، ويحث الهيئة على وضع برنامج للتواصل الاعلامي مع القضاة في كل المستجدات المتعلقة بصلاحياتها، كما يشجع القضاة المتظلمين من الحركة القضائية على تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة طبق مقتضى الفصل 15 من القانون المحدث لها في ظرف سبعة أيام من تاريخ نشر الحركة بالرائد الرسمي. ويحذر المكتب من خطر التقييمات العدمية للحركة من بعض القضاة أو من غيرهم، واستنكار الاستهداف الواضح للهيئة من طرف السلطة التنفيذية بعد التصريحات الغريبة لوزير العدل إبان جلسة المساءلة بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 19 سبتمبر 2013 حين وصف إحداث الهيئة الوقتية "بالبناء الفوضوي ونعتها "بالجسم الغريب عن جسم العدالة ". ويجدّد المكتب تمسكه بالهيئة باعتبارها مكسبا للقضاء والقضاة ولهذه المرحلة الانتقالية في ظل ما آل إليه الوضع العام من عدم وضوح الأفق السياسي وتعطّل المسار التأسيسي ويطالب كل القضاة بالعمل على تطوير أدائها ودعم وجودها كهيئة مستقلة في إطار النقد النزيه البنّاء. ويحمّل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في التعجيل بتمكين الهيئة من استكمال إجراءات تركيزها بتخصيصها بمقر لائق وبتمكينها من اعتماداتها المالية ووسائل العمل الضرورية.
