ترفع غدا الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي الى مكتب المجلس مشروع قانون تأسيسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. ويشمل التنقيح المقترح التنصيص على ان المجلس "ينهي وضع مشروع الدستور ويعرضه على مصادقة اعضائه في اجل لا يتجاوز 23 سبتمبر 2012.. على ان تجرى الانتخابات في اجل لا يتجاوز 14 جانفي 2013". وطالب مشروع التنقيح بضرورة الانطلاق في اعداد مشاريع القوانين المتعلقة باحداث الهيئة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة فضلا عن القانون الانتخابي الذي اكدت الكتلة الديمقراطية على ضرورة ان يتم المصادقة عليه قبل دسيمبر 2012. واعتبر النائب في الكتلة الديمقراطية عصام الشابي ان هذا التنقيح سيتيح للمجتمع التونسي معرفة الاطراف السياسية التي تريد الالتزام بمواعيد واضحة للوفاء بتعهداتها تجاه الشعب التونسي من الاطراف التي تريد التهرب من الارتباط بمواعيد واضحة وصريحة وقانونية للوفاء لاهداف الثورة وانهاء مهمة المجلس في المرور بتونس من المرحلة النتقالية المؤقتة الى المرحلة الشرعية. ورأى عدد من النواب ان الاطراف التي سترفض التصويت لفائدة هذه المواعيد المحددة ستؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها تعمل على تمطيط المدة النيابية بما يسمح لها من تكوين ثروة على حساب اهداف الثورة وانتظارات الشعب.