باردو / (وات) - أثار الفصل العاشر من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية المتعلق بمهام واختصاصات رئيس الجمهورية كثيرا من الجدل بين أعضاء المجلس وخاصة منهم الشق الممثل للحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي من جهة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة من جهة أخرى. وقد أعلنت مية الجريبي بعد عرض نص التنقيحات المقترحة رفض كتلة المعارضة التصويت على الصيغة المعدلة، معتبرة أن النص يمثل ترجمة لعدم التوازن بين السلطات وخدمة لحزب سياسي واحد. ووصف أحمد نجيب الشابي المشروع المقدم بأنه سلب لاختصاصات رئيس الجمهورية، وتغليب مطلق لصلاحيات رئيس الوزراء، معتبرا اياه "مهزلة" الهدف منها تقوية حزب معين في اشارة إلى حركة النهضة التي ستخلف على حد تعبيره حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وقد احتج في نفس السياق سمير الطيب على تفاصيل الفصل العاشر مبديا استغرابه من بعض النصوص الواردة فيه والتي اعتبر أنها لا تستجيب للمستوى الادنى للتحرير القانوني كالقول خاصة "القرار الجمهوري" عوض الامر الرئاسي. ومن جانب اخر جاء رد نورالدين البحيري رئيس كتلة النهضة داخل المجلس الوطني التأسيسي على هذه الاتهامات بأنها منافية للممارسة الديمقراطية التي تتطلب الاستجابة حسب رأيه لمنطق الاغلبية مشيرا الى ان هذا القانون "مجرد" من كل اعتبارات سياسية //وهو خيار جماعي تشاركي وتوافقي يحفظ الانسجام والاستقرار لجميع مؤسسات البلاد//. وشدد على ضرورة الخضوع لرأي الاغلبية بعد استيفاء الحوار والتشاور بحثا عن التوافق موءكدا أن رفض التصويت ينطوي على إرادة في تعطيل اشغال المجلس. وأضاف قوله //انه لشرف لنا ولكتلة النهضة أن يكون منصف المرزوقي رئيس للجمهورية التونسية//. من ناحيته انتقد محمد عبو عن حزب المؤءتمر من أجل الجمهورية مسلكية الأقلية المعارضة في مناقشة مشروع القانون برمته ومشروع الفصل العاشر وما تضمنته تدخلات بعض ممثليها من مواقف تدافع ظاهريا عن خيار تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية المرتقب أي المنصف المرزوقي وترمي في جوهرها إلى شق صف الائتلاف الثلاثي عبر اتهام قيادة حزب المؤتمر بتقديم تنازلات كبيرة لحركة النهضة بخصوص صلاحيات الرئيس. وأوضح في هذا الشان إن حزبه غايته قبل كل شيء مصلحة تونس ولذلك بحث عن التوافق والتوزان من خلال تنازلات لتيسير إدارة المرحلة الانتقالية. وأضاف حزب المؤتمر قدم تنازلات للنهضة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية أما أحزاب أخرى محسوبة على المعارضة في المجلس التأسيسي فإنها قدمت تنازلات لفائدة نظام بن علي وبعد أن كانت تدافع يوم 13 جانفي عن النهضة أصبحت ضدها ومعادية لها يوم 14 جانفي. كما اتهم عبو بعض أطراف المعارضة بالوقوف وراء اعتصامات وإضرابات تشل البلاد خلال هذه الفترة. وقد دار الخلاف بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول مجموعة من النقاط من أبرزها الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل المتعلقة بالقرار الجمهوري، والاغلبية المطلوبة عند عدم ختم القانون أو المعاهدة (النقطة الثانية من الفصل العاشر)، بالاضافة الى حذف عبارة "باقتراح من رئيس الحكومة" الواردة في النقطة التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة. ودعا بعض النواب الى ضرورة أن يعين رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي وأن يتولى رئاسة مجلس الوزراء، والمصادقة الجزئية على ميزانية سنة 2012 قبل تاريخ 31 ديسمبر، وانتخاب مفتي الجمهورية خاصة من طرف هيئة علمية. وأمام احتدام الخلافات والجدل القانوني والسياسي حول مضامين هذا الفصل اقترح خميس قسيلة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات رفع الجلسة وإعطاء مهلة زمنية قصيرة للجنة المختصة حتى تقترح صيغة معدلة وتوافقية حول الفصل العاشر. وقد استجاب رئيس المجلس لهذا المقترح واعلن عن رفع الجلسة حوالي التاسعة ليلا على أن يستأنف المجلس مداولاته بعد ساعة.
