أودع مجموعة من المحامين شكاية لدى وكالة الجمهورية بابتدائية تونس نيابة نيابة عن منظمات للمجتمع المدني الليبية والهيئة الدولية للدفاع عن الليبيين المهجرين بالخارج والمضطهدين بالداخل ممثلين في شخص كل من فاطمة أو نيران وابراهيم الغويل ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من سيكشف عنه البحث. وذلك على خلفية تعمد المشتكى به وفق ما ورد بالشكاية "تكليف مجموعة من المحامين ونقلهم الى طرابلس بليبيا للقاء عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري وقائد مجموعة من "الميليشيات " المسلحة بطرابلس للإدلاء بحديث بإحدى القنوات التلفزية الليبية مجّدوا خلاله بطولات عبد الحكيم بلحاج الثورية وبرؤوه مما حدث ويحدث بالتراب التونسي وما تعيشه تونس من أعمال "إرهابية" بتحريض من جهات ليبية، في حين وحسب الشكاية فإن المدعو عبد الحكيم بلحاج المشتبه به الأول حسب الأبحاث التي قامت بها وزارة الداخية في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وإن تصرف المحامين وموقفهم خارج نطاق أي قضية عدلية لدى السلط التونسية والليبية يرمى الى تبرئة ساحة عبد الحكيم بلحاج من التتبعات التي قد تطاله. ولاحظ الشاكون بشكايتهم أن ذلك فيه خدش لقيم المحاماة اذ أن عبد الحكيم بلحاج حسب رأيهم كان يرمي من خلال تلك المداخلة التلفزية للمحامين التونسيين التأثير على السلط والرأي العام التونسي للحصول على صك براءته مما هو منسوب اليه. وجاء في الشكاية كذلك أن كل تلك المسرحية حسب رأيهم نظّمت بمقابل مالي يفوق 100 ألف أورو حسب اعتراف المعنيين بالأمر الذين قبضوا هذه الأموال كتسبقة عن أجور في نطاق عملية سمسرة واضحة يدينها قانون المحاماة، وإن ما قام به شفيق جراية حسب ما ورد بشكاية الشاكين يشكّل في جانبه أعمال تخضع الى قانون الإرهاب الصادر سنة 2003 والفصل 123 من مجلة الإجراءات العسكرية اذ أنه حاول تبرئة ساحة عبد الحيكم بلحاج مما وقع في تونس وهو الذي سبق أن أقر بتجنيده لشبان تونسيين للقتال في سوريا. وطلب الشاكون في خاتمة شكايتهم فتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل السمسرة في المحاماة والخدمات العدلية والقيام بأعمال مساندة لجهات ارهابية كالدعم وتجنيد الشبان التونسيين لفائدة شبكات ارهابية للقتال في صفوفها .