قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني ان تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي تعد حاسمة في نجاح العدالة الانتقالية تفتقد الى الضمانات اللازمة التي من شأنها ان تكفل لها الاستقلالية والنزاهة والحياد. واعتبر في تصريح اليوم الاثنين ان عدم انفتاح لجنة فرز الترشحات لهذه الهيئة على المجتمع المدني أفضى الى الحياد عن مقتضيات الشفافية سواء في ضبط قائمة المترشحين أو نشرها أو البت في مدى توفر الشروط القانونية لبعض المترشحين. وأشار الى أن المحكمة الادارية أصدرت الثلاثاء الماضي قرارا في مادة توقيف التنفيذ رفضت بمقتضاه طعنا موجها ضد القرار الصادر عن لجنة الفرز المذكورة والمتعلق بفتح باب الترشحات الامر الذي اعتبره تحولا ملحوظا في موقف المحكمة الادارية وتخليا عن قضائها السابق سواء على مستوى توقيف التنفيذ أو على مستوى اختصاص الجلسة العامة القضائية الذي مكن من ارساء رقابة حقيقية على هيئات شبيهة كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ولاحظ انه يتبين في ضوء هذه المعطيات أن اضعاف جملة الضمانات المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة سواء كانت قانونية او اجرائية أو قضائية سيودى لا محالة الى التأثير على أدائها ونفوذها وهو ما يتنافى مع جوهر العدالة الانتقالية والهدف من ارسائها وفق تعبيره. يذكر ان أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة ينتهي اليوم الاثنين 28أفريل الحالي . وكان رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي صرح الاسبوع الماضي ان الاعلان عن القائمة النهائية لاسماء المترشحين لهيئة الحقيقة والكرامة ارتبط ببعض النقائص على المستوى الاجرائي. يذكر ان الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي نشر الثلاثاء الماضي القائمة النهائية للمترشحين لهيئة الحقيقة والكرامة التي ضمت 288 اسما.