نظرت اليوم الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس في قضية جنائية تتعلق بتهم التحيل والتدليس الضحية فيها رجل أعمال نهب منه المتهمون في القضية وعددهم 11 متهما من بينهم 8 بحالة ايقاف من بينهم امرأة والبقية بحالة فرار ومن بينهم امرأة أيضا. وقد طلب محامو المتهمين اليوم الإفراج عن منوبيهم فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد للجلسة القادمة. تتلخص وقائع القضية في أن المتهمين وفق ما أفادنا به محامي المتضرر كوّنوا عصابة مختصة في التحيل على الأشخاص وقد نجحت تلك العصابة وفق تعبيره من حبك الخيوط وبيع منوبه عقارا بما قيمته أكثر من مليون دينار بعد أن دلسوا عقد بيع ذلك العقار على أساس أنه على ملك المتهمة الموقوفة وتمكنوا من التحيل على المتضرر الذي تفطن الى العملية بعد فوات الأوان وبعد خسارته مبلغ مالي يتجاوز المليون دينار. مع الإشارة أن المتهمين لديهم قضايا تحيل أخرى حسبما أكده لنا محامي المتضرر.