تونس -الصباح: نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في قضية تدليس عملة ورقية المتهم فيها شاب عمره 20 عاما أحضر موقوفا واعترض على حكم صدر ضده بينما حوكم في إطار نفس القضية متهمان آخران حضوريا. وحسب ما جاء بملف القضية فإن الابحاث انطلقت فيها لما أوقفت فرقة الأبحاث العدلية بحي التضامن شخصا متهما بسرقة دراجة نارية وعند تفتيشه عثر الأعوان بحوزته على 150 دينارا من فئة 10 دنانير كلها مزيفة وبسماع أقواله ذكر أنه دلس الاوراق المحجوزة لديه في منزل تسوغه صديق له بحي النصر بالعاصمة كما اعترف بأن شخصا ثالثا شاركهما في عملية تزوير العملة. وقد دلسوا في الجملة 40 ورقة من فئة 10 دنانير. وبناء على تصريحاته ألقى المحققون القبض على متهم آخر في القضية فيما هرب الشاب الذي تسوغ المنزل فصدر ضده حكم غيابي. وبمثوله أول أمس امام ابتدائية تونس بعدما وجهت له دائرة الاتهام تهمة تدليس عملة رائجة قانونا بالبلاد التونسية والمشاركة في عرضها طبق أحكام الفصل 185 من القانون الجزائي والتي تصل العقوبة فيها الى السجن المؤبد. وبسماع أقواله قال أنه لم يشارك في هذه العملية ولم يشتر الحبر من فضاء تجاري بأريانة ولا الآلة الطابعة. وبإعطاء الكلمة لمحاميته رافعت عنه وذكرت ان منوبها تسوغ المنزل لاستقبال أصدقائه وعقد السهرات وأن نيته لم تتجه لإعداد المحل لتدليس العملة، ورأت أن التهمة فاقدة لأركانها لأن الورق الذي استعمل ورق عادي وأن التدليس يقتضي تقنيات عالية وخبرة كبيرة. ورأت الفصل 291 هو الذي ينطبق على ما أقدم عليه وهو متعلق بالتحيل، وطلبت مراعاة ظروف منوبها لاسيما أن والديه مطلقان. وبعدما سجلت المحكمة أقوال المتهم والمرافعة حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
