في سيناريو شبيه بالاخراج السنيمائي حدد صوت واحد مصير الفصل المتعلق بالعزل السياسي إذ بلغ عدد التواب الموافقين على تمريره 108 عوضا عن 109 المطلوبة كصيغة دنيا من الأصوات لتمرير الفصل. فقد تم منذ قليل في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي رفض المصادقة على الفصل 167 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المتمحور حول العزل السياسي. وذلك بعد الموافقة عليه من 108 نائب واحتفاظ 43 نائبا ورفض 23 آخرين وهو ينص على أنه "لا يمكن أن يترشّح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما لا يمكن الترشّح لكل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011. وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور. وساد بعد التصويت على هذا الفصل حالة من الفوضى، حيث علت أصوات البعض منادية بحل المجلس التأسيسي، فيما قام نواب آخرون بإلقاء النشيد الوطني، متهمين بعض النواب بخيانة الثورة.
