قرر مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة اتخاذ جملة من الاجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد قرر مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات التالية: -التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة -اقتراح تعميم هذا الإجراء على كل من تولى هذه المهام سابقا وستتم مكاتبة المعنيين في هذا الخصوص -تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10% علما أنه بالنسبة للوزراء قد تم تخفيضها سابقا إلى 500 لتر وسيتم تطبيقها في 1 جوان 2014 -تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية (في اقرب الاجال) بمنحة مالية مع إمكانية التفويت فيها للأعوان الى جانب اقرار اجراء مماثل يرمي الى التحكم في النفقات بالنسبة لسيارات المصلحة. -دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى التسريع في المصادقة على مشاريع القوانين الهادفة لتحفيز الاستثمار(مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومشروع تدقيق تطور الاستهلاك في مجال الطاقة وترشيد التوريد ( والذي يخص توزيع الفوانيس المقتصدة في الطاقة مجانا، مراجعة الاداء على الاجهزة المستهلكة للطاقة وتحديد قيمة واردات السيارات لسنة 2014) ومشروع البيت التونسي للزكاة الموجود من أجل إعانة الفئات الضعيفة وفتح المجال أمام الراغبين في دفع الزكاة -الموافقة على مقترحات وزارة الداخلية للتقليص في آجال إسناد رخصة تمليك الاجانب للعقارات من قبل الوالي (والمعروفة باسم رخصة الوالي) إلى 3 أشهر.