تورس : تحييد الإدارة قبل الانتخابات...قيادات الأحزاب والمنظمات تتفاعل والحكومة ترد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحييد الإدارة قبل الانتخابات...قيادات الأحزاب والمنظمات تتفاعل والحكومة ترد

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 05 - 2014

أجمع المشاركون في ندوة وطنية حول الانتخابات وحياد الإدارة من أجل انتخابات نزيهة وشفافة انعقدت اليوم السبت بالعاصمة على ضرورة تحييد الإدارة التونسية من كل لون سياسي قبل الانتخابات وفق مقتضيات الفصل 15 من الدستور بهدف تنظيم انتخابات حرة ونزيهة
وقد تقدم رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة عبد القادر اللباوى اليوم السبت مع انطلاق الندوة بمقترح ميثاق عمل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضمن الخصائص الوجوبية الدنيا للإدارة الانتخابية المستقلة أكد فيه بالخصوص على وجوب استقلال الهيئة وتوابعها تنظيميا عن السلطة التنفيذية وتمتيعها بصلاحيات اتخاذ القرار بشكل مستقل
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قاسم عفية في مداخلته على مسالة حياد مرفق الإدارة والدعوة الى مراجعة التعيينات التي تمت على أساس الولاء الحزبي مشددا على ضرورة مراجعتها خاصة في أسلاك الولاة والمعتمدين وأعضاء النيابات الخصوصية بالإضافة إلى بعض التعيينات بوزارة الداخلية والسفارات والقنصليات باعتبار أن عملها من شأنه أن يؤثر على سير الانتخابات ونوه عفية بالضمانات التي وفرها دستور تونس الجديد لحياد الإدارة في فصوله 6 و15 و16 معتبرا أن الرهان الفعلى الذي تأمل المنظمة الشغيلة تحقيقه يتمثل في تطبيق بنود خارطة الطريق
ومن جانبه دعا رئيس حركة نداء تونس الباجى قائد السبسى الى ضرورة مراجعة التعيينات التي طالت الإدارة التونسية منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 باعتبار أن من تسلموا السلطة بعدها تصرفوا على أساس بقائهم مدة طويلة في الحكم مؤكدا أنه لا يمكن ضمان انتخابات نزيهة وشفافة الا بتحييد الإدارة والرجوع عن هذه التعيينات التي قال أنها تعد بالالاف .
واتهم الحكومة الحالية بعدم التحمس للتراجع عن هذه التعيينات مشككا في قدرتها على القيام بذلك قبل نهاية السنة الحالية ولئن اتفق رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشى مع الآراء القائلة بضرورة تحييد الإدارة ومراجعة التعيينات صلبها فانه دعا الى توسيع الفترة الواجب مراجعتها لتشمل الفترة الماضية التي عملت فيها الإدارة في ظل سلطة سياسية وصفها بالفاسدة مقترحا العمل على تطوير مرفق الإدارة لإنجاح الثورة بما يحقق الشفافية والمساءلة ويضمن اطمئنان الجميع لهذا المرفق
وأكد دعمه كل إجراء يهدف الى تحييد الإدارة والنأي بها عن الانتماءات السياسية عبر الابتعاد عما أسماه الاجتثاث من خلال وضع مقاييس يتم تطبيقها على جميع المنتسبين للادارة .
ومن جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن
التعيينات التي قامت بها حكومات ما بعد انتخابات 23 أكتوبر أربكت الإدارة التونسية لاحتكامها إلى منطق المحاصصات ما قاد البلاد الى أزمة سياسية واقتصادية منتقدا بطء الحكومة الحالية في مراجعة التعيينات
كما عبر عن عدم رضا الجبهة على القانون الانتخابي الذي اعتبره لم يضمن الحد الأدنى لمسالة تحييد الإدارة بعدم تنصيصه على عقوبات تناسب التجاوزات والمخالفات الانتخابية
وأكد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور خليفة التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق مشيرا الى قيامها بمراجعة التعيينات بطريقة منظمة وعقلانية عبر اعتماد الكفاءة كأساس للتعيين أو العزل وبعد ان نوه بدور الإدارة فى الحفاظ على كيان الدولة وضمان استمرار المرافق العمومية وسائر الخدمات العامة ابان الثورة ما جنب البلاد الدخول فى أزمة عميقة قال كاتب الدولة أن الإدارة التونسية تشكو من نقائص يجب العمل بكل جد على تلافيها بالتعاون مع جميع الأطراف
واعتبر ان تناول مسالة حياد الإدارة في هذه الفترة الحساسة من الاستعداد للانتخابات القادمة يعكس توجسا من احتمالات الانحياز أو الانحراف عن مقتضيات النزاهة قائلا أن الحكومة الحالية الخالية من أي لون سياسي والمجردة من أي مطامح انتخابية حريصة على توفير كل الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنأي بالإدارة لاسيما ذات الصلة المباشرة بالانتخابات عن كل تجاذب سياسي
وبخصوص إصلاح مرفق الإدارة أفاد أن الحكومة شرعت في ضبط قواعد جديدة داخل الإدارة العمومية بارساء مراجعات على مستوى التشريع والمؤسسات من أجل الانتقال من مفهوم الإصلاح الاداري التقليدي الى حوكمة الإدارة وقد شارك في هذه الندوة التي نظمتها ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة والاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة العديد من الأحزاب ومنظمات المجمتع المدني (وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.