قضت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ساعة متاخرة من ليلة أمس بإدانة ثلاثة متهمين من بينهم ضابط أمن تونسي وليبيين أحدهما بحالة فرار وهو موظف بسفارة ليبيا بتونس في قضية تتعلق بتهمة الإرتشاء والمشاركة في ذلك وذلك بسجن كل واحد منهم مدة 6 أعوام مع تخطئة كل واحد منهم ب 10 الاف دينار مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهم الاخير المحال بحالة فرار. كما قضت المحكمة بحرمان ضابط الأمن من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير ونيابة المرافق العمومية وحمل المصاريف على كافة المتهمين. وكنا أشرنا في مقالين سابقين الى تفاصيل القضية والتي تفيد أنه تم التفطن الى المتهم الليبي (موقوف) يتردد على سفارة ليبيا بتونس فتم نصب كمين له وتبين أنه ربط الصلة مع ضابط الأمن التونسي الموقوف أيضا ليمده هذا الأخير بمعطيات ومعلومات وتحركات الليبيين التابعين لنظام القذافي والمتواجدين بتونس مقابل مبلغ مالي في شكل تقارير ويتولى بدوره مد تلك التقارير عن تحركات أولائك الأشخاص الى الموظف بسفارة ليبيا بتونس