أصدرت الجبهة الشعبية مساء اليوم بيانا نددت فيه بشدة ما أسمته بالملاحقات والمحاكمات التي طالت عددا من مناضليها وقيادات الحراك الإجتماعي بكلّ من تونس ومنزل بوزيّان وأجيم جربة، والقطار وتوزر والقيروان (...) إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني ممن عرفوا بنشاطهم السياسي وحراكهم الميداني على غرار الشاب عزيز عمامي الذي اعتقل أياما قليلة بعد اطلاقه حملة تدين تجريم شباب الثورة، وتمّ فبركة فيديوهات لإدانة مشيّعي جنازة الشهيد شكري بلعيد وتقديمها على أنها أعمال تخريب وجاء بالبيان أيضا أنه " في المدة الأخيرة تسارعت موجة الإيقافات والتتبعات التي طالت مجموعة من الشباب الذي شارك في تحرّكات الثورة بين 17 ديسمبر و14 جانفي، والتي أسقطت بن علي، وأيضا الشباب الذي قاد وأطّر التحركات السلمية طيلة المسار الثوري، مطالبة بالتشغيل وبالتنمية وبالاستجابة لمطالب الثورة. إنّ الجبهة الشعبية يهمّها أن تلفت النظر لوجود نيّة للخلط العمد بين التحركات المطلبية المشروعة رفضا للقمع والتهميش وللاعتقالات العشوائية اللتي طالت عددا من الوجوه الشبابية والفنية المنتصرة للثورة وأهدافها، وبين من جندتهم العصابات االمأجورة لإحداث البلبلة والفوضى سواء في تحركات الثورة والمسار الثوري أو في الهبّة الشعبيّة المشيّعة لشهداء الجبهة الشعبيّة شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ومحمّد بالمفتي. كما تؤكّد أنّ توقيت هذه المحاكمات هي خطوة استباقيّة للحيلولة دون أيّ تحركات أو ردّ فعل شعبي تجاه النتائج والإجراءات الكارثيّة التي تعدّها الحكومة لما بعد "الحوار الاقتصادي"، والذي هو أبعد ما يكون عن الحوار وعن الوفاق. وأخيرا يهمّ الجبهة الشعبيّة أن تؤكّد أنّ إرادة الشعب لن تربكها فبركة القضايا والمحاكمات، وإنّما يزيدها ذلك إصرارا على التشبّث بحقوقها المشروعة، وأنّ الشباب الثوري، ومنهم شباب الجبهة الشعبيّة، على استعداد دائم للنّضال وللتضحية ضدّ كلّ السياسات القمعيّة واللاّشعبيّة. فلا لعودة القمع ولا لمحاكمات الانتقام ".