لازال قانون 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بتجريم استهلاك المخدرات يثير جدلا بين الحقوقيين وغيرهم فهنالك من الحقوقين والسياسيين من يطالب بإلغاء عقوبة استهلاك المخدرات وهناك من يرى العكس . وقد افادنا في هذا الصدد بعض الحقوقين من بينهم الأستاذ فريد الباجي أن دعاة اباحة استهلاك المخدرات من السياسيين والأحزاب والحقوقين وغيرهم والذين يطالبون بإلغاء القانون المتعلق بالمخدرات لا يعلمون أو يتناسون أن الجدول "ب" المتعلق بالمخدرات يضم "الهيروين والكوكايين وإذا ما أرادوا الغاء ذلك القانون فإنهم يريدون أن يتم استهلاك الهيروين والكوكايين في تونس دون حسيب ولا رقيب ولكم أن تتخيلوا حسب ذكره المشهد. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عدم تجريم استهلاك المخدرات سيؤدي الى تفشي الجريمة والى الإنحلال الأخلاقي وتصبح شبكات الإتجار في المخدرات متمركزة في تونس. ولاحظ الأستاذ محمد بن صميدة أن" قانون المخدرات عندما بعث في سنة 1992 كان من أجل مقاومة جريمة استهلاك وترويج المخدرات. ملاحظا أن ذلك القانون كان صارما في العقوبات. وهنا لا بد أن نتساءل هل ساهم ذلك القانون في مقاومة جريمة المخدرات استهلاك كانت أو ترويجا ولكن الثابت حسب ذكره بحكم عمله كمحام أنه رغم صرامة ذلك القانون الا أن عدد قضايا المخدرات ارتفع بشكل كبير بمعنى أن ذلك القانون لم يساهم في مقاومة جريمة المخدرات والقضاء عليها استهلاكا كانت أم ترويجا". واعتقد محدثنا أن المحاكم غير قادرة على مقاومة جريمة المخدرات التي أصبحت ظاهرة في تونس لأن العقاب السالب للحرية لا يكفي للردع، وكان من الممكن تطبيق العقاب في أشكال أخرى مثلا كإيداع مدمن المخدرات بإحدى المراكز المختصة في معالجة المدمنين أو استشارة أهل الخبرة على كيفية معالجة تلك الظاهرة حسب تصريحاته. ملاحظا أن الحل حسب رأيه هو النظر الى القانون المؤرخ في 18 ماي 1992 في فصوله التي تعالج ظاهرة الإدمان على المخدرات وظاهرة التعود على استهلاك تلك المادة وتطبيق الفصول الأولى من قانون 52 بالنسبة لشخص ليس لديه سوابق في استهلاك المخدرات وذلك بإسعافه بتأجيل التنفيذ. ورأى محدثنا أنه ليس مع عدم تجريم استهلاك المخدرات لأن ذلك سيؤدي حسب رأيه الى تفشي الجريمة في المجتمع التونسي هذا بالإضافة الى الحاق ضرر بالإقتصاد التونسي باعتبار المخدرات وسيلة للربح السهل هذا بالإضافة الى اباحة استهلاك المخدرات سيؤثر على المجتمع في مداركه العقلية. وأفادنا محامون آخرون أن هنالك جرائم بشعة حصلت في تونس نتيجة استهلاك المخدرات منها اغتصاب ابن لوالدته واقدام مجموعة من الشبان حوالي الأربعة على قتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وعمدوا الى تجزئتها الى قطع صغيرة ثم شييها وأكلها وذلك تحت تأثير استهلاك المخدرات حيث كانوا يظنون أنها دجاجة . علما أن هذه الجريمة البشعة تعود الى عشر سنوات خلت.