فجائع عائلية، ومستقبل يحطم قبل انطلاقه نتيجة تدخين سيجارة، أو استنشاق سلبي أحيانا هو مصير مجموعة كبيرة من الشباب والمراهقين الذين أرادوا تجربة مادة الزطلة أو حتى جلسوا برفقة أصدقاء لهم يتعاطون المادة. فالسجن المحتم لمن ثبت أن دمه يحمل آثارا لهذه المادة، هو مصير شباب ومراهقين من تلاميذ وطلبة وموظفين بالآلاف تم ضبطهم، لم تكن لهم سوابق عدلية، ولا هم مجرمون، بل ان كثيرين منهم يتطلع إلى بناء مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم. ورغم أنه أضيف لأحكام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات الفصل 19 مكرر التالي :«للمحكمة أن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الاستهلاك او المسك لغاية الاستهلاك للعلاج الطبي الذي يخلصه من التسمم او للعلاج الطبي النفساني الذي يمنعه من الرجوع الى ميدان المخدرات او للعلاج الطبي الاجتماعي أو لأي من التدابير المنصوص عليها» فإن هذا القانون نادرا ما يتم استغلاله في حق المراهقين والأطفال الذين ثبت تعاطيهم للمادة. ورغم أن الأرقام غير موجودة بخصوص عدد الشباب والمراهقين الذين يتم الزج بهم بالسجن على خلفية استهلاكهم لمادة القنّب الهندي أو «الزطلة» كما تعرف عند التونسيين، غير أن الأرقام الرسمية بخصوص المستهلكين لهذه المادة مفزعة. أرقام مفزعة أرقام مفزعة كشفتها تقارير أصدرتها خلية علوم الاجرام بمركز الدراسات القضائية بتونس، نهاية العام المنقضي، أكدت أن نسب تعاطي المخدرات بين صفوف الشباب والمراهقين كبيرة جدا ومفزعة تبلغ قرابة 30 بالمائة بين الفئة العمرية بين 13 سنة و35 سنة أي أن أكثر من مليون مستهلك لهذه المادة بين هذه الفئات العمرية. وقد كشف التقرير تفصيليا أن 57 بالمئة من بين الفئة العمرية 13 و18 سنة، بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات الأكبر سنّا حيث تعدّ 36.2% بين 18 و25 سنة لتنخفض إلى 4.7 % بين الفئة ما بين سن ال25 و35 سنة في حين لا تتجاوز نسبة المتعاطين بين الفئة المتراوحة بين 35 و50 سنة 2%». تلامذة وموظفون هم طلبة وتلاميذ مراهقون وموظفون شباب مقبلون على الحياة، يسقطون ضحية حب الاطلاع وانتشار ثقافة تعاطي هذه المواد المخدرة في الأوساط الفنية الغربية وانتشار متعاطي هذه المادة بين مختلف فئات الشباب والمراهقين وفي أوساط اجتماعية مختلفة. فهذه المادة لا يتم ترويجها فقط في الأحياء الشعبية الفقيرة وبين الشباب العاطل عن العمل، وانما توجد أيضا في الأحياء الراقية، ولا يقتصر استهلاكها على المنحرفين وانما يستهلكها التلاميذ والطلبة وأيضا الموظفون. وقد أكد البحث التجريبي حول تعاطي التدخين والكحول بالمؤسسات التربوية، الذي أعدته إدارة الطب المدرسي والجامعي التابعة لوزارة الصحة التونسية أن «التلاميذ الذين جربوا المواد المخدرة بالمؤسسات التربوية يتوزعون بين 61.1 بالمئة من الذكور و40.9 بالمائة من الاناث. ضياع أن يكشف أحد المستهلكين للمادة، فدون شك هي الكارثة الحتمية، حيث أن القانون التونسي صريح في هذا الشأن، ف يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب. كما يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أُعِدَّ وهُيِّئَ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة. ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا. وبالتالي فان العقاب لا يشمل المروجين فقط، أو المدمنين على هذه المادة وانما كل من خولت له نفسه أن يجرب «الزطلة» أو حدث أن استنشقها سلبيا وتم ضبطه، وهو ما قد يؤدي بضياع مستقبل الشاب أو المراهق رغم أنه لم يكن ينوي لا الادمان ولا اعادة الكرة. آثار مخيفة لمادة الزطلة اثار كبيرة على مستعمليها والمدمنين عليها، وعكس ما يروج على أنها لا تؤدي الى أي مخاطر صحية أو نفسية وأنها تساعد على الاسترخاء، غير أن الأبحاث الطبية أكدت أنّ للمخدرات آثارا خطيرة على الانسان، حيث أن المخدرات في مجملها تؤثر على المخ والكثير منها يتسبب في وموت بعض خلايا الجزء الأمامي لقشرة الدماغ. وهناك مخدرات تسبب اعتمادا نفسيا دون تعود عضوي لأنسجة الجسم أهمها : القنب الهندي «الزطلة، التبغ، القات، وعند توفر الإرادة لدى المتعاطي فإن الإقلاع لا يترك أي أعراض للانقطاع . وبالمقابل هناك مخدرات تسبب أمراضا نفسية وعضوية أهمها : الأفيون، المورفين، الهيروين، الكوكايين، الكراك وكذلك الخمور وبعض المنومات والمهدئات والإقلاع عن تعاطي تلك المخدرات يتسبب في أعراض انقطاع قاسية للغاية تدفع المتعاطي للاستمرار بل وزيادة تعاطيه. و اضافة الى ذلك فان للاتجار في المخدرات التأثير الاقتصادي الكبير، حيث أن الاتجار في هذه المادة يحتل نصيبا كبيرا من السوق السوداء، ويهدر أموالا ضخمة تعد بمئات المليارات. هل من حلول اقتراحات عدة من جمعيات ومنظمات، و أيضا من حقوقيين وصرخة للرجال التربية، من أجل اعادة النظر في القانون الزجري الذي لا يرحم حتى مستنشقا غير فطن للعملية. فقد أعلنت وزارة التربية في ذات السياق عن «تشكيل لجنة وطنية بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية تعمل على مراجعة القانون المتعلق بالمخدرات الصادر سنة 1992، حيث تعمل هذه اللجنة على دعم الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وتطوير آليات تعهد المدمنين إضافة إلى مراجعة عمل الهياكل المعنية بمكافحة المخدرات، كالمكتب الوطني للمخدرات ولجنة الإدمان على المخدرات، كما سيتم الاتفاق كذلك وفق هذه المراجعة لقانون المخدرات، إلى العمل على إخضاع المدمن إلى المتابعة الطبية والنفسية خلال مراحل التتبع القضائي». من جانب آخر، فان القانون الزجري لا يمثل حلا للحد من انتشار هذه المواد، فرغم حدة العقوبات، فإن الآلاف الشباب والمراهقين يُحطَّم مستقبلهم كل سنة نتيجة تعاطي أو تجربة «الزطلة». وتدعو جمعيات الى اعادة النظر في القانون واتخاذ اجراءات استثنائية على من ثبت استعماله للمخدرات من شباب ومراهقين وخاصة من ليست لهم سوابق عدلية أو سوابق في المجال، واعطائهم فرصة للاقلاع عن هذه المواد وتجنيبهم طريق السجن والانحراف.
