بثت قناة "ليبيا لكل الأحرار" خبرًا قبل قليل عن اكتمال النصاب القانوني وبدء جلسة المؤتمر الوطني العام الليبي لمناقشة منح الثقة لحكومة أحمد معيتيق رئيس الحكومة المكلف. ياتي انعقاد الجلسة ، اليوم الأحد، للتصويت على حكومة جديدة في ظل إجراءات أمنية مشددة، وبعد أسبوع من اقتحام مقاتلين موالين للواء خليفة حفتر، قائد "معركة الكرامة"، المؤتمر لمطالبة النواب بتسليم السلطة. والمؤتمر الوطني العام هو برلمان ليبيا، ويقع في قلب صراع بين الجيش الوطني الليبي بقيادة الولاء للواء حفتر، وأحزاب وميليشيات موالية للإسلاميين تعهد حفتر بالقضاء عليها. ومن المفترض أن يقرر البرلمان، المنقسم بين الإسلاميين والكتل السياسية الأميل إلى أن تكون قوى وطنية، ما إذا كان سيوافق على حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد معيتيق، المطعون في شرعية انتخابه. وفي هذا السياق، قال محمد الكيلاني، عضو المؤتمر الوطني العام، إن أعضاء المؤتمر سيمنحون الثقة لرئيس الوزراء الجديد إذا ما توفر نصاب من 96 من الأعضاء. ومن المقرر أن يجتمع النواب في قصر ولي العهد في طرابلس، لأن مبنى المؤتمر أغلق بعد هجوم المسلحين الموالين لحفتر عليه. وتولى جنود من إحدى كتائب طرابلس حراسة قصر ولي العهد ذي الجدران البيضاء والشوارع المجاورة في العاصمة، مستقلين مركبات وشاحنات مصفحة مزودة بمدافع مضادة للطائرات. وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، اليوم الأحد، في بيان قرأه متحدث باسمه أن "أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام سيكون هدفاً للمنع والاعتقال"، كما اعتبر الجيش أن "أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان يعد عملاً غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية". وأضاف في وقت متأخر من أمس السبت، أنه إذا أراد أعضاء البرلمان الاجتماع غدا فسيكونون هدفا شرعيا للاعتقال. يأتي هذا في وقت أعلن فيه أربعون عضواً من المؤتمر الوطني دعمهم الجيش والشرطة، ورفضهم كل أشكال العنف، وهو ما يعني تأييد العملية المسماة باستعادة الكرامة. يذكر أن "جيش ليبيا الوطني"، الموالي لحفتر، كان قد دعا البرلمان إلى تسليم السلطة للجنة من القضاة لحين إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا الشهر.(الوسط الليبية +رويترز + العربية)
