أكّد محمد لزهر العكرمي الوزير المكلف بالإصلاح في وزارة الداخلية سابقا صباح اليوم الجمعة في حصة الماتينال على موجات إذاعة شمس "أ ف م" أنّ "الرواتب الشهرية الخام لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي 5900 دينار". وبيّن العكرمي أنّ هذا القرار موثق و تمّ إمضاؤه من طرف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. هذا وقد قال أنّه تمّ التنصيص بالفصل الرابع من هذا القرار على عدم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأضاف العكرمي أنّ النص جاء كما يلي" رئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي لا ينشر بالرائد الرسمس للجمهورية التونسية". وأكّد، في هذا السياق، أن القرار تطبق أحكامه منذ 15 نوفمبر الماضي وفقا للفصل الثالث الوارد بنفس القرار. ومن جهة أخرى، أبرز العكرمي أنّ الرواتب تنقسم بالطريقة التالية، منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقدر ب2280 دينار خام شهريا. ومنحة تكميلية تقدر ب 1570 دينار خام شهريا ومنحة سكن تقدر ب1237 دينار خام شهريا ومنحة تنقل خاصة تقدر ب 875 دينار خام شهريا. المجلس التأسيسي ينفي وفي اتصال "الصباح نيوز" هاتفيا بالمجلس الوطني التأسيسي للكشف عن حقيقة ما ورد على لسان محمد لزهر العكرمي، أفادنا المكلف بالإعلام في المجلس أنّ المنحة النيابية للنواب لم تتغير إذ تقدر شهريا ب2280 دينار خام. ومن جهة أخرى، أضاف مخاطبنا أنّ هناك 106 نوّاب يقيمون بنزل بتونس العاصمة متعاقد مع المجلس باعتبار أنّهم يقطنون خارج تونس الكبرى والجلسات في المجلس يومية. وأبرز أنّ النواب يلتحقون مرّة في الأسبوع بالجهات التي انتخبتهم للاطلاع على مشاغل الجهة، مضيفا أنّ هذا العدد من النوّاب طالبوا بمنحة لمصاريف التنقّل بين الجهات. وبيّن كذلك أنّه بالنسبة لتعديل المنحة النيابية هناك طلب صدر عن مختلف الكتل النيابية مفاده المطالبة بمنحة سكن وإلغاء الإقامة في النزل. ومن جهة أخرى، أكّد المكلف بالإعلام داخل المجلس أنّ مشروع القرار القاضي بطلب تعديل في المنحة النيابية جاء من قبل لجنة إعداد الميزانية. كما أضاف أنّ أيّ طلب يتعلّق بشأن نواب المجلس التأسيسي لا يمكن لبن جعفر أن يتّخذ فيه قرار بمفرده لوجود مكتب المجلس والذي يضمّ مساعدي الرئيس كلّ فيما يتعلّق بمهامه ويمثّلون تقريبا جميع الكتل النيابية ... وأعلن محدّثنا أنّه تمّ طرح موضوع التعديل في المنحة النيابية داخل المكتب وعند النظر فيه خلال الجلسة الأولى وقع الاتفاق على مزيد التعمّق في الموضوع وخاصة فيما يتعلّق بالإقامة في نزل وتعويض ذلك بمنحة سكن. وأثبت كذلك أنّ مصطفى بن جعفر وحسب الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس القاضي بأنّه بقرار من رئيس المجلس يمكن البتّ في منحة النائب، لكن لم يستغل بن جعفر هذه الصلوحية وأرسل رأي المجلس للوزارة الأولى لدراسة مدى تأثير هذا التعديل على ميزانية الدولة. واستدرك قائلا: لقد رفض بن جعفر الزيادة في منح النواب والأعوان والموظفين لا تشملهم زيادة رغم الجهود المبذولة من طرفهم. وفي سياق آخر، بيّن المكلف بالإعلام في المجلس أنّ الجلسة العامة المغلقة كانت للنظر حول آليات عمل النوّاب داخل المجلس الوطني التأسيسي. كما أكّد أنّ بن جعفر خلال زياراته للخارج في إطار مأموريات لا يتنقّل بطائرة خاصة وإنّما يسافر في رحلات عادية إضافة إلى أنّه يرفض الحصول على مصاريف المأمورية كما أنّه لا يستغلّ سيارة الادارية نهاية الأسبوع بل يبقيها في المجلس ويستعمل سيارة ابنه الشعبية.
