اعتبر الأستاذ صلاح الحجري عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد أن القضية مؤامرة "مافيوزية " تواطأ فيها بعض القضاة مع الأمن الموازي للتغطية على بعض الرموز السياسية المتورطة في الجريمة وقد حاول قاضي التحقيق المتعهد بالقضية حسب ذكر محدثنا من خلال الأعمال التي قام بها الى السعي لطمس الحقيقة وإخفاء عديد المؤيدات والوثائق التي لها أهمية قصوى في القضية من أهمها عدم السعي الى وضع الخطوط الهاتفية لأغلب المتهمين الرئيسيين تحت المراقبة وعدم السعي ايضا الى معرفة هوية من اتصل بالمتهمين المذكورين من خلال الإحجام عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بتلك المكالمات. كما تولى القاضي الإحجام أيضا على تمكين الدفاع من الإطلاع عن المحجوز الذي عثر عليه في قضية ما يسمى بسلاح مدنين ولم يتولى القاضي الإذن تحضيريا بالإطلاع على مراسلات وحاسوب المتهم أحمد الرويسي المحجوزين على ذمة القضية بمكتب الحجز بالمحكمة الإبتدائية بتونس رغم أهمية ذلك على وجه الفصل في القضية لمعرفة المخططات والأشخاص المرتبطين بأحمد الرويسي. قاضي التحقيق زوّر الحقيقة كما عمد القاضي حسب محدثنا الى حفظ التهمة في حق القضقاضي بموجب الوفاة دون أن يضيف مضمون وفاته أو حجة وفاته للتأكد من موت المتهم من عدمه قانونا كما عمد القاضي الى تزوير الحقيقة اذ ذكر وأنه أسس موقفه على مضمون وفاة كمال القضقاضي والحال أن النيابة العمومية أذنت مؤخرا وبعد وصول الملف الى دائرة الإتهام بترسيم وفاة القضقاضي الشيء الذي يجعل قاضي التحقيق مرتكبا لجريمة التدليس المعنوي كما تولى قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق 3 متهمين آخرين بدعوى الوفاة على أساس مضامين وفاة مشكوك في صحتها أحدها يتضمن قيام شخص غريب وبعيد كل البعد عن أحد المتهمين المتوفين بالتصريح بوفاة أحدهم . كما تم اعتماد مضامين وفاة منجزة بناء على مجرد محضر الشيء الذي يجعل من عملية الحفظ غير قانونية لعدم سعي القاضي للتأكد من وفاة المتهمين بصفة قطعية ذلك أن ثالث مضامين الوفاة تتعلق بجثة متفحمة على مستوى الوجه وتم تقديمها على أساس أنها تابعة لأحد المتهمين في قضية اغتيال بلعيد وتم بالتالي حفظ التهمة في شأن ذلك المتهم دون التأكد من هويته كما سعى القاضي الى الإمتناع عن توجيه التهم الى من تعمّد اخفاء التقرير البالستي المنجز من طرف المكتب الهولندي ولم تتم اضافته لملف القضية. وأشار محدثنا أن قاضي التحقيق اعتمد على وثيقة وزارة الداخلية التي جاء فيها أن الوزارة لا تمتلك سلاح "بيريتا" الذي قتل به بلعيد في حين أن هيئة الدفاع في القضية قدمت لدائرة الإتهام والقاضي جملة من المؤيدات صادرة عن جهات قضائية وأمنية تؤكد عكس ذلك ومنها محاضر استنطاق المتهمين في قضية شهداء الثورة الذي أكد أن وزارة الداخلية تمتلك سلاح "بيريتا". كما تولّى القاضي الإمتناع عن التحرير على أعوان الفرقة المختصة التي توجهت الى حي الغزالة للقبض على المتهم أبو بكر الحكيم وقد ذكروا حرفيا وأنهم حاصروا المكان و"الفيلا" التي كان يختبئ فيها أبو بكر الحكيم واقتحموها ولما شاهدهم هذا الأخير لاذ بالفرار والحال أنه مصاب بجرح على مستوى ركبتيه وفق تأكيد عائلته فكيف يمكن لأبو بكر الحكيم حسب محدثنا أن يفر بسهولة من فرقة مختصة محاصرة للمكان الذي كان فيه أبو بكر الحكيم والحال أنهم التقوه وجها لوجه. الداخلية تدخلت لإطلاق سراح أبو عياض كما تولّى القاضي الإمتناع عن توجيه التهمة لعلي العريض باعتباره متواطئا حسب محدثنا في تهريب أبو عياض في مناسبتين الأولى بجامع الفتح والثانية بجهة حمام الأنف ابان القبض عليه من طرف فرقة الحرس الوطني وتم التدخّل من وزارة الداخلية لإطلاق سراحه حسب ما هو مضمّن بملف القضية. السيارات المحجوزة اعيدت الى زوجات المتهمين وصرح الأستاذ الحجري أيضا أن قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية امتنع عن حجز السيارات التي تم استعمالها لاقتراف جريمة اغتيال بلعيد بصفة صورية وقام بإعادتها الى زوجات المتهمين عوضا عن حجزها بصفة فعلية واستصفائها لفائدة الدولة باعتبارها آلة جريمة ارهابية استعملت من طرف المتهم أحمد الرويسي المحال بحالة فرار وساهمت في اغتيال رمز من رموز تونس. أياد خفية تسعى لتشتيت أوراق القضية كما امتنع القاضي حسب محدثنا عن اضافة جميع المحجوز الذي عثر عليه في عملية رواد التي قتل فيها القضقاضي على الرغم من أن له أسبقية التعهّد بملف القضية وهو ما يثير عديد التساؤلات بخصوص سعي أياد خفية الى تشتيت أوراق القضية وافراغها من محتواها. بلحاج دخل للتداوي بجواز مدلّس وأضاف في نفس السياق أن القاضي غضّ الطرف بخصوص دخول عبد الحكيم بلحاج الى تونس للقيام بأعمال ارهابية وتوريد أسلحة تحت غطاء أنه دخل الى تونس للتّداوي بأسماء وجوازات سفر مدلّسة وفق اعترافاته بعظم لسانه في كتاب يروي فيه حياته الشخصية عن طريق مؤلفة الكتاب "Izabelle Mondraud " ورغم ذلك فان وزير الداخلية بن جدّو لم يحرّك ساكنا حسب محدثنا لتتبعه من أجل جرائم ارهابية بل بالعكس فقد تولى قاضي التحقيق اعتماد شهادة شفيق جرّاية التي قدمها بصفة تلقائية والتي قال فيها بأن بلحاج دخل الى تونس بطريقة قانونية وتعتبر بالتالي شهادة جراية حسب محدثنا شهادة مزوّرة الغاية منها اسداء خدمة لعبد الحكيم بلحاج. وقال محدثنا في نفس السياق أن عبد الحكيم بلحاج قال أيضا وفق ما نشر بالكتاب الذي تعلق بسيرة حياته والذي ألفته "ايزابال موندارو" من أنه تولى ادخال حاويات كبيرة مدججة بالأسلحة الى ميناء جرجيس وأدوات سلكية ولاسلكية قال أنه كان ينوي ادخالها الى ليبيا عبر احد المواني التونسية باعتبار أن الوضع في ليبيا غير آمن. الغنوشي طلب من بلحاج التوسط لدى أبو عياض كما ثبت من خلال تصريحات عبد الحكيم بلحاج بكتاب المؤلفة الآنفة الذكر بأنه التقى براشد الغنوشي بجهة قمرت وطلب منه الغنوشي التدخل والتوسط بينه وبين أبو عياض من أجل تهدئة الأجواء والخواطر في تونس وهو ما يؤكد حسب محدثنا الصلة الوطيدة بين بلحاج وأبو عياض.
