أحضر اليوم بالدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس رجل الأعمال فتحي دمّق موقوفا وحضر ابنه الصادق دمق بحالة سراح كما حضر لسان الدفاع سواء بالنسبة للمتهمين أو للقائمين بالحق الشخصي وقدم القائمون بالحق الشخصي تقارير طالب فيها البعض منهم في حق أحد المتضررين تعويضات عن الضرر المعنوي قدرت بعشرة ملايين دينار وفي حال اطلاق سراح دمق إبعاده 100 كلم عن مقر اقامته. وطلب الأستاذ صلاح الحجري محامي أحد المتضررين في القضية وهو قاض تأخيرها لإعداد وسائل الدفاع ملاحظا أن القضية لها صلة بملف قضية اغتيال شكري بلعيد. وعارض رئيس الدائرة تأخير القضية. واعتبر أن هناك رغبة في تعطيل ملف القضية حتى لا يتم فصلها وطلب أحد محاميي فتحي دمق الإفراج عنه ملاحظا أنه لا يتوفر في ملف القضية أية قرينة إدانة في حق موكله وأن منوبه نقي السوابق العدلية وطاعن في السن ولا يشكل خطرا أو ضررا على المجتمع منتهيا الى طلب الإفراج عنه مثلما أسلفنا الذكر. وطلب محامي اخر في حق دمق تعيين موعد قريب للجلسة القادمة. ملاحظا أنه لن يتقدم بمطلب افراج في حق موكله باعتبار أنه سبق وأن رفضت المحكمة أربعة مطالب افراج كان تقدم بها دفاع دمق. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج المقدم من طرف أحد محاميي فتحي دمق وتحديد موعد للجلسة القادمة. وللتذكير بتفاصيل القضية فتفيد اتهام دمق بالتخطيط لإغتيال شخصيات سياسية وحقوقية واعلامية.