أكدت حركة النهضة في بيان لها على موقعها اصدرته مساء الامس على مساندتها الكاملة لقرار وزارة العدل إعفاء 82 قاضيا من مهامهم معتبرة أن هذا القرار يأتي في انسجام تام مع أهداف الثورة في تطهير المرفق القضائي باعتباره هدفا ومدخلا ضروريا للمرحلة الجديدة التي تقبل عليها تونس. وأوضحت ان الحركة استقلالية القضاء مطلبا شعبيا وبندا دستوريا ولكنه لا يتحقق باستمرار وجود بعض القضاة المتلبسين بالفساد مشيرة إلى أن الثقة في القضاء كمرفق وكسلطة مستقلة لا تعود إلا بإعادة الاعتبار للقضاة الشرفاء. ودعت حركة النهضة كل أنصار الثورة إلى مساندة الحكومة في سعيها لمحاربة الفساد.