نفى عبد الستار مسعودي المحامي الشخصي للرئيس الحكومة السابق باجي قائد السبسي في تصريح لل"الصباح نيوز" ان تكون مبادرة موكله وعدد الوجوه السياسية قد تقدم بها الى رئاسة الحكومة للحصول على تأشيرة. وقال ان المبادرة التي أعلن عنها الباجي قائد السبسي والتي ألقت بظلالها على المشهد السياسي في تونس لا تزال تبحث عن نفسها و أن مجهودات يومية تبذل لمواجهة الزخم الوطني الهائل من كل الجهات والفئات قصد الانخراط في المبادرة حيث تتواصل الاتصالات يوميا للإجابة على استفسارات المواطنين . كما أشار إلى أن الأطراف تسعى نحو وضع إطار قانوني تنظيمي سياسي لبلورة المبادرة حتى تصبح كيانا سياسيا طبيعيا يعمل في الساحة الوطنية .وهم الآن بصدد حوصلة الأفكار لتتضح المبادرة بشكل أفضل وفي إطار أوضح في اقرب الأجل حتى يكون لنا إطار قانوني واضح يعملون من خلاله على توحيد جهودهم خلال الصائفة. وقال ان المبادرة الشخصية للباجي قائد السبسي وضعت الائتلاف الثلاثي في وضع حرج بعد توصيفه للوضع السياسي السائد و المخاطر المحدقة بالثورة التونسية بعد مرور سنة ونصف على نجاحها. وأضاف إن الباجي قائد السبسي انتقد أيضا إحجام المجلس التأسيسي على تأكيد مدة عمله الفعلية والمقررة مسبقا بسنة واحدة معتبرا أن الهياكل المؤقتة تعمل على استدامة الفترة الانتقالية الثانية. وطرح ما يشبه "الأجندة" السياسية لحكومة الجبالي من بينها تحديد المجلس التأسيسي لمدة عمله وعمل الحكومة والشروع الفوري في إعداد الدستور والعمل على تنظيم الانتخابات القادمة إلى جانب تفعيل مؤسسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما اوضح أطراف سياسية ذات توجهات حدثية من أحزاب الأقلية المعارضة عبرت عن مساندتها لمبادرة قائد السبسي في حين اعتبرت قيادات حركة النهضة أن الباجي أخطأ هدفه هذه المرة كما أخطأ توقيت المبادرة وأجحف في حق الحكومة الجديدة وقالت إن كلام السبسي ليس فيه الكثير من الجدية. و للاشارة فان عدد من المحللين السياسيين تسآلوا عمن يقف وراء المبادرة ومع من تتقاطع من الناحية السياسية في حين لقيت مبادرة رئيس الحكومة السابق تشجيعا وحماسا من قبل أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي وأحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد ومعظم الأحزاب السياسية التي تنادي بالعودة إلى الحقبة الدستورية (عهد الحبيب بورقيبة الرئيس الأسبق).