تمت المصادقة منذ قليل على مشروع قانون عدد63 /2013 والذي يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بموافقة 122 نائب واحتفاظ 4 نواب ورفض نائبين. وينص اتفاق تعاون المالي على انجاز مشاريع تتمثل خاصة في برنامج تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنهوض بالتشغيل بقروض تفاضلية بقيمة 50 مليون أورو ومساهمات مالية بقيمة 1.5 مليون أورو)، ومشروع التطهير في المناطق الصناعية بتمويل بقروض تفاضلية بقيمة 18 مليون أورو، وبرنامج التصرف المندمج في الموارد المائية بقروض بقيمة 4.5 مليون أورو، وكذلك انجاز صمدوق إزالة التلوث الصناعي ويمول بمساهمات مالية بقيمة 2 مليون أورو. كما تمت المصادقة على مشروع قانون عدد 33 /2014 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، بموافقة 110 نائب واحتفاظ نائبين ورفض نائب. كما تمت المصادقة على مشروع قانون عدد 37 /2014 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لإنجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، بموافقة 103 نائب واحتفاظ نائبين ورفض نائب. وبالمثل تمت المصادقة على مشروع قانون عدد 35/2013 يتعلق بإتمام القانون عدد 10 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي، بموافقة 103 نائب واحتفاظ نائبين ودون رفض.
