أصدر اتحاد عمال تونس اليوم السبت بيانا طالب فيه بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية في ظلّ تواتر حالات العزل اللاقانونية في سلك العمد. وأكّد الاتحاد في بيانه تعمّد بعض الأطراف الإدارية تغييب العمد واستبعادهم عن المساهمة في النهوض بجهاتهم. كما أبرز كذلك انتهاك حق العمد في الشغل والقيام بدورهم في تقديم الخدمات الاجتماعية والإدارية إلى المواطنين. وطالب اتحاد عمّال تونس بالإسراع في تفعيل منظومة العدالة الانتقالية ومحاسبة كلّ من أذنب في شتى القطاعات حتى لا تكال التهم جزافا وحتى يقطع مع عقلية الإقصاء والتهميش المجانية لإرساء نمط مجتمعي يقوم على العدالة وعلوية القانون. وندّد الاتحاد في نفس البيان بكلّ إجراء لا يستند إلى حكم قضائي بات والذي يعتبر أنّ وحده له الحق في تحديد من أذنب أو تجاوز صلاحياته أو أضرّ بالشعب مستغلا صفته الإدارية ويرفض التعامل مع هذا السلك بطريقة عشوائية تخدم الأهواء الشخصية وتجعل منه كبش فداء. ومن جهة أخرى، عبّر الاتحاد أيضا عن التزامه اللامشروط للدفاع عن منخرطيه في هذا السلك. وفي هذا السياق، دعا الاتحاد وزارة الداخلية للإسراع في سنّ القانون الأساسي الذي تقدّمت به النقابة الوطنية لسلك العمد إلى سلطة الإشراف حتى ينخرط كباقي القطاعات في خدمة أهداف المرحلة القادمة من أجل تكريس دولة القانون والحريات ويحفظ لهم الحق في الشغل والكرامة. كما دعا وزارة الإشراف إلى الإسراع بفتح حوار جدّي للارتقاء بسلك العمد بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على حقّهم في العيش الكريم كباقي أبناء الشعب. وقد حثّ اتحاد عمال تونس في ذات البيان كافة المنتسبين إلى قطاع العمد إلى اليقظة والالتفاف حول نقابتهم الوطنية التابعة للاتحاد والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة، معبّرا عن رفضه التعامل معهم بخلفيات لا تمتّ إلى قيم الثورة التي جاءت لتقطع مع الظلم والقهر والاستبداد.
