أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تقرير له نشر اليوم الاثنين 25 فيفري على ضرورة احترام سرية التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد باعتبار ذلك من جملة الضمانات الممنوحة للمتهمين والشهود التي تمنع من إشاعة الاخبار الماسة بحقوقهم وكرامتهم. ونبه المرصد إلى بعض التجاوزات المرتبطة بالتناول العمومي والإعلامي لهذه القضية وخصوصا ما يتعلق بالتجريح دون دليل في قاضي التحقيق وما يمثله ذلك من ضغط غير مبرر على استقلالية البحث وحياده. ودعا المرصد إلى مراعاة السرعة في انجاز اجراءات التحقيق دون الاخلال بحقوق الدفاع لما في ذلك من تهدئة للرأي العام وضمان الحصول على الادلة قبل ضياعها وتقديم المتهم دون ابطاء للمحاكمة العادلة. ونفى المرصد التونسي لاستقلال القضاء وجود ضغوطات مباشرة على القاضي المكلف بالملف مؤكدا أن النتائج التي تم التوصل إليها في المدة المحدودة للتحقيق تعتبر ايجابية بالنظر إلى الصبغة المعقدة لجريمة الاغتيال. كما شدد المرصد على أن سرية التحقيق تبقى مرتبطة في أهدافها بالمصلحة العامة حتى لا تهدر قرينة البراءة ويتم بذلك تتبع الجرائم بصفة ناجعة واجتناب الثأر والانتقام وتذليل ما يحول دون كشف الحقيقة ضمانا للأمن الخارجي والداخلي للدولة. كما أقر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الأصل في هذا الخصوص هو اعتبار جميع اجراءات التحقيق سرية على عموم الناس إلا ما يجوز إذاعته بوسائل الاعلام كالبيانات الجوهرية الخاصة بقاضي التحقيق وهوية المتهم ونوع التهمة الخ... أو اجراءات التحقيق العلنية كالتوجه إلى مكان اقتراف الجريمة أو اخراج الجثة أو تشخيص الجريمة أو ما يسمح به قاضي التحقيق في غير تلك دون أن يشمل ذلك الاجراءات المفصّلة أو المحاضر المحررة أو ذكر الأذون بصفة دقيقة. إيقاف شخصين على ذمة القضية أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تقريره أن الفرقة المختصة تولت بإذن من قاضي التحقيق استنطاق عدد من المشتبه فيهم بناء على التحريات التي قامت بها والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال دراسة الصور والأشرطة وكاميرات المراقبة بالمحلات العامة وتحليل المكالمات وغير ذلك من المعطيات المتوفرة سواء بموقع الجريمة أو بالأماكن الملاصقة له وقد أدى ذلك إلى استنتاجات كاشفة على خيوط أساسية للجريمة مكنت من ايقاف شخصين يتم الاحتفاظ بهما منذ خمسة أيام تطبيقا للفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بعد التمديد في أجل الاحتفاظ بهما باذن من قاضي التحقيق المتعهد بالملف. كما ذكر المرصد أن قاضي التحقيق قد وجه مكتوبا إلى رئاسة الجمهورية للاتفاق على موعد قريب قصد التنقل لسماع رئيس الجمهورية بمكتبه بصفته شاهدا في القضية وذلك تطبيقا للأحكام الخاصة بتلقي شهادة أعضاء الحكومة الواردة بالفصل 288 من مجلة الاجراءات الجزائية. الأذون أوضح المرصد في تقريره أن صدور الانابة العدلية لفرقة مقاومة الإجرام لم يمنع القاضي المكلف من الاشراف المباشر على اتمام البحث وجمع الادلة وإصدار مختلف الاذون القضائية للفرقة المختصة وتلقي الاعلامات الكثيرة الصادرة عنها بشأن اتمام المهام الموكولة لها. وقدم تقرير المرصد أمثلة عن الأذون الصادرة عن قاضي التحقيق منهاتوجيه مكتوب واضح للفرقة المختصة لطلب إعانة اجنبية عند الاقتضاء والأذن بوضع أرقام هاتفية تحت المراقبة والإذن باستنطاق بعض المشتبه فيهم. قاضي التحقيق سيرة ذاتية قدم تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء سيرة ذاتية لقاضي التحقيق الذي عرف لدى زملائه أو غيرهم من أعضاء الأسرة القضائية باحترامه لعمله واستقلاله الوظيفي وشجاعته في ابداء رأيه ومن جملة ما يشار اليه ما صدر عنه خلال سنة 2005 من موقف رافض للانقلاب عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما لحقه من جراء ذلك من نقلته دون طلب وتجريده من وظيفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وهو ما ينفي بصفة مطلقة ما صدر عن بعض المحامين من تجريح شخصي للقاضي المتعهد. الإحالة والتعهد أكد تقرير المرصد أنهتم في تاريخ الواقعة اسناد إنابة قضائية لفرقة مقاومة الاجرام بوزارة الداخلية باعتبارها الفرقة المختصة وذلك للبحث في ملابسات الاغتيال. وأوضح المرصد أن فرقة مجابهة الارهاب التابعة للإدارة العامة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية وخلافا لتصريح المحامي فوزي بن مراد بأن قاضي التحقيق أقصى هذه الفرقة فهي مختصة في العمليات شبه العسكرية خلال الأحداث شديدة الخطورة والأزمات الامنية القصوى كحالات اختطاف الرهائن وانتشار الجريمة المنظمة وقد كان تدخلها منذ انشائها سنة 1977 محدودا اضافة إلى عدم اختصاصها في الابحاث القضائية المتصلة بمجال تدخلها.
