قال وزير التربية فتحي الجراي أنه لا يمانع في عقد جلسة استماع أو مساءلة له في المجلس الوطني التأسيسي، بل إنه يرحب بذلك. وقال الجراي لبرنامج "ميدي شو" على راديو "موزاييك اف أم" أن الوزارة تدخلت بشكل سريع ورادع في حالات الغش التي سادت مناظرة الباكالوريا في دورتها الرئيسية هذا العام. وحول الحالة التي حصلت بالروحية قال أن المترشح الذي اعتدى على الأستاذ تم ايقافه وأن الوزارة اتخذت إجراءات لمقاضاته بشكل سريع، وأنه إذا رأى القضاء عدم قانونية مقاضاته فسيم تحويله إلى مركز امتحان آخر. وأضاف أن عمليات الغش تأتي خاصة من المترشحين عن المعاهد الخاصة أكثر من المعاهد العمومية، مؤكدا أن حالات الغش أو سوء السلوك في الباكالوريا تراجعت بالمقارنة مع السنة الفارطة لتصل إلى 294 حالة بعد ان كانت في حدود 735 حالة. وفيما يخص الصراع المحتدم بين الوزارة والطرف النقابي، قال الوزير أن حادثة اقتحام مكتبه ودفع الحاجب كانت عملا غير أخلاقي وله دلالة سيئة على سيادة الدولة. وقال أنه كان في الأثناء في جلسة عمل من أجل تدارس الملفات ذات الخلاف مع الطرف النقابي، وأن الوزارة قدمت عديد الأفكار من أجل حلحلة الأوضاع. وقال أن الخلاف يتمحور خاصة على المطالب المالية التي يجب حلها بالاشتراك مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة وذلك لوجود عجز في الميزانية العامة، وملف الانتداب في سلك التربية والتعليم والذي ترى فيه الوزارة أنه يجب أن يكون من خلال مناظرات لتحقيق تكافئ الفرص، على حسب رأيه. وأضاف أن الإشكال المطروح من حيث المطالب المالية هي منحة المشقة وأن الطرح النقابي يشير إلى ضرورة صرف 160 دينارا، وأن الوزارة قبلت التفاوض عليها حتى بداية السنة الدراسية على يبدأ صرف المنحة بداية من جانفي 2015. وحول تراجع مستوى الباكالوريا في تونس بسبب احتساب نسبة 25 في المائة من المعدل السنوي في معدل العام للمناظرة، قال الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة المنظومة التربوية لإرجاعها إلى أحسن مما كانت عليه.