رغم الاستعدادات الكبيرة التي حاولت وزارة التربية توفيرها من اجل تأمين اجراء الامتحانات الوطنية وخاصة منها امتحان الباكالوريا فإن الذي حدث من تسريبات وحالات غش وسوء السلوك جعل مستوى تعليمنا ومصداقية شهائدنا الوطنية محل ريبة وشك. ماذا قالت الوزارة عن هذا الوضع كيف تابعها المربّون والأولياء والتلاميذ وما مواقف بعض الاطراف المعنية. «الشعب» رصدت هذه التفاعلات في الاستطلاع التالي: أكد وزير التبرية في الندوة الصحافية التي خصصها السبت الماضي لنتائج البكالوريا أن نقابة التعليم الثانوي كانت أول من أعلم الوزارة بتسريب مواضيع اختبار العربية وعند التأكد من المعلومات تمت استشارة مع رئيس الحكومة وتقرر اعادة الاختبار وقال الوزير ان تحقيقات ادارية تجري بالتوازي مع تحقيقات امنية وقضائية وهي الآن في المراحل الاخيرة وسيقع الكشف عن نتائجها قريبا. وتحدث الوزير عن حالات الغش التي أفاد انها تضاعفت مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تسجيل 329 حالة اغلبها لدى مترشحي المعاهد الخاصة 162 حالة و12 حالة لدى المترشحين الفرديين. وذكر الوزير انه تم تسجيل حالات غش عبر تكنولوجيات متطورة دون ان ينفي ان تكون قد مرت بعض الحالات ولم يقع التفطن اليها خاصة وانه تم التفطن إلى حالات اعتمدت فيها نظارات خاصة مجهزة ب «بلوتوث» وتحتوي جهاز استماع غير مرئي وذكر أن ثمنها يتجاوز ال 500د ويمكن تسويغها مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200د وأضاف قوله لقد استعمل الهاتف الجوّال كذلك وبين ان حالات الغش سجلت في مناطق مختلفة من البلاد بعضها تم بصفة فردية والبعض الاخر كان جماعيا. سؤال «الشعب» نلاحظ من خلال ضعف النتائج المسجلة هذه السنة ومن خلال التسريبات التي وقعت وكذلك من خلال ارتفاع حالات الغش وسوء السلوك ان الهاجس الرئيسي اصبح اجراء الامتحانات في مواعيدها فقط ولم نلمس اهتماما بالمنظومة التربوية في شموليتها بماذا تفسرون ذلك؟ ثم لو تعطونا إعلاما عن المعاهد التي سجلت فيها حالات الغش بالنظارات واي المناطق او الجهات التي سجلت فيها؟ جواب الوزير شرعنا في ترتيبات أولية للإصلاح التربوي وسننظم بعد نتائج دورة التدارك ورشة عمل تشارك فيها الاسرة التربوية وخبراء من خارج الوزارة وسيقع اخضاع النتائج إلى تحاليل معمقة ودراسات شاملة تعطينا فكرة عامة عن الجزئيات والخصوصيات للتخطيط للمستقبل وتجويد المنظومة التربوية. وفي ما يتعلق بالمعاهد والمناطق التي سجلت فيها حالات الغش بالنظارات اكتفى الوزير بالاشارة الى أنها سجلت في جهات تونس الكبرى. نجيب السلامي عضو نقابة التعليم الثانوي الغش إفراز لسلوك مجتمعي عشش فيه الفساد ذكر الاخ نجيب السلامي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي أن حالات التسريب لمواد الامتحانات الوطنية وحالات الغش ترجع إلى أن الوزارة مازالت تعتمد مسؤولين مورطين في الفساد ولا يرضون بنجاح الثورة لذلك من الطبيعي ان نسجل تسريبات رغم أننا لا ننكر تسجيل مثل هذه الظواهر في السنوات الماضية لكن لم تنشر للعموم بمثل طريقة هذه السنة، وقال ان حالات الغش تعود على الاقل إلى ثلاثة اسباب رئيسية ولا يمكن حملها على أنها ظاهرة جديدة. 1) هناك ظاهرة التسيب لدى التلاميذ مما شجع على الغش وتراءى للتلميذ انه أداة للنجاح وأنه طريقة لم تعد مخجلة له او لبعض الاولياء الذين يبدو انهم كذلك لم يعودوا يتحرجون من رؤية أبنائهم يعوّلون في دراستهم على الغش وكأن بهؤلاء الأولياء حالة من الاستقالة واللامبالاة ويعتقدون أن الغش سلوك غير مستهجن تناغما مع النمط المجتمعي السائد الذي عشش فيه الفساد، وأصبح النجاح فيه غاية في حد ذاته تدرك بأي طريقة أو وسيلة ما دامت السياسات المتبعة من قبل الحكومات واساسا في العهد السابق قد أعلت شأن الامتحانات مما حولها إلى غول مجتمعي اسست له سياسة ممنهجة همشت الى حد كبير الجميع أولياء واسرة تربوية واطراف سياسية واجتماعية. 2) تمسكنا بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة سهل بشكل بارز عمليات الغش غير أن الإقرار بأنها استعملت لكنها تبقى غير متاحة لكل التلاميذ وهنا نطالب بوصفها طرفًا نقابيًّا الوزارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمقاومة انتشار هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار إلى مكانة الامتحانات الوطنية وتأكيد مصداقيتها خاصة وانه ن الصعب على الاساتذة المراقبين التفطن إلى هذه الاجهزة. 3) حالات الانفلات الامني والسياسي راكمت هي الاخرى بعض الانعكاسات السلبية على المؤسسة التربوية مما غذّى الاحساس لدى المواطنين استعمال سلوكات غريبة جدا على غرار ما حدث في احد المعاهد حيث عمد تلميذ الى احضار علبة غاز مشل للحركة لاجبار الاستاذ على تمكينه من الغش المباشر (أجوبة جماعيّة) وأصبح الغش استحقاقا له. وبمجمل هذه الاسباب يرى الاخ نجيب السلامي ان الهاجس اصبح الوصول إلى انجاز الامتحانات فقط لان الحكومة هي في حد ذاتها مؤقتة والمنظومة التربوية تشكو إخلالات عديدة تتطلب مراجعات جذرية في المناهج والبرامج وفي الامتحانات وهذا لن يكون ايجابيا الا بتشريك فعلي لكل الاطراف المعنية (نقابات وأحزاب ومكونات المجتمع المدني) ولن يكون كذلك ايجابيا إلا متى تم انشاء مجلس أعلى للتربية مستقل عن أي حكومة وهو ما تدعو إليه باستمرار النقابة العامة للتعليم الثانوي. سي محمد الطاهر الجويني (مواطن) اعتقد ان الامتحانات الوطنية لم تجر في ظروف عادية باعتبار ان السنة الدراسية عمومًا هي سنة غير عادية نظرا إلى ما تخللها من انقطاعات متكررة ناجمة عن حالة التسيب في المؤسسات التربوية، لغياب الحزم المسؤولية الاداء الوظيفي ونقص التجهيزات والعناية والصيانة والتعهد بالمعدات والمباني. ثم التجاذبات السياسية وانعكاساتها على المسألة التربوية وهذا ما اثر سلبا على الجانب المعرفي لدى التلميذ وخلق لديه نزعة اعتماد الغش والاتكال على الغش الجماعي وقد لوحظت هذه الظاهر بشكل لافت خلال امتحانات الاسابيع المغلقة ولا اخال ان الوزارة ليست على دراية بما يحدث وكان عليها ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع ما وقع في امتحان الباكالوريا في هذه الدورة وأرى ان كل التلاميذ لم تتوفر لهم نفس الظروف على خلفية ما تم الكشف عن تسريبه على محمل ان لا أحد يمكن ان ينفي او يؤكد ان مواد اخرى لم تسرب. حالات الفوضى التي وقعت في بعض مراكز الامتحان (خروج جماعي لبعض المترشحين من قاعات الامتحان) وخلق حالة من الارباك قد تكون لها تأثيرات سلبية على درجة التركيز لدى بعض المترشحين وبالتالي يمكن ان يحدث الاخفاق والتراجع في النتائج ويمكن ايضا ان تصاب شهائدنا بنوع من التقليل من القيمة العلمية ومصداقيتها خاصة عند التنظير بالشهائد الدولية الاخرى. خلود حمدي (ناجحة في شعبة الآداب) صدمنا عند إعلامنا بتسريب مادة العربية وصدمتنا كانت اعنف عندما علمنا بقرار اعادة الامتحان لاننا كنا على اقتناع بان هذه الحكومة عملت على توفير كل الظروف الملائمة والمغايرة لما سبق ان رأيناه في العهد السابق من تسيّب ولا مبالاة باعتبار ان الوضع العام كان يتسم بالفساد وما حدث أربكنا وأعاق قدراتنا وأثر سلبا على نفسياتنا وتركيزنا تحت كابوس من الذهول والبكاء وحتى الاغماء ورغم استمرارنا في القبول بالواقع وتوصلنا الى اعادة الامتحان واغلبنا نجح بجهده وكدّه الا ان حالات التسريب والغش التي حدثت تضع شهائدنا في ميزان المصداقية وستكون لها انعكاسات سلبية حتى على سوق التشغيل وستضع ايضا مصداقية هذه الحكومة في الميزان وقد تحجب عنها الثقة لان مستوى تعليمنا بات محفوفا بالشكوك.