توصل أمس الفرقاء السياسيون المشاركون في جلسات الحوار الوطني إلى قرار يقضي بتنظيم الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية ولكن هذا القرار لم يحظى بموافقة جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني وعلى رأسهم الجبهة الشعبية التي صوتت ب"لا" لصالح تنظيم التشريعية أولا. وفي هذا السياق قال القيادي في الجبهة الشعبية والأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لل"الصباح نيوز" ان الوفاق الذي حصل خلال الجلسة الأخيرة للحوار الوطني يعتبر منقوصا وجزئيا ولكن قرب الآجال دستوريا وقانونيا هو الذي جعل الجبهة توافق على قرار تنظيم التشريعية قبل الرئاسية وأوضح محدثنا ان الجبهة الشعبية حتى ولو لم توافق على النتيجة فانه لا وجود لخيار آخر أمامها" واكد انه بالرغم مما توصل إليه الحوار الوطني ومن الأساليب التي لا تمت بصلة الى أخلاقيات التعامل السياسي فإنهم يقبلون بالنتيجة". وفي سياق آخر قال محدثنا ان الجبهة الشعبية ستخصص اجتماعاتها القادمة للنظر في البرنامج الانتخابي الذي يبدو انه تقدم أشواطا كبيرة هذا إضافة الى الإعداد المادي واللوجستي وضبط القوائم الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة . وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أوضح زهير حمدي لل"الصباح نيوز" ان الجبهة ستعلن عن مرشحها رسميا عند اقتراب الآجال وذلك لأسباب انتخابية وسياسية. واكد في ختام تصريحه انهم لم يتخذوا الى حدود كتابة هذه الاسطر قرارا رسميا في اختيار مرشح بعينه . وحول ما ان كانت الجبهة قد تراجعت عن ترشيح حمه الهمامي من عدمه اكتفى محدثنا بالاشارة الى ان الاعلان عن الشخصية سيتم في الوقت المناسب.