أكدت أمس رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنّو في ندوة صحفية نظمتها بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة أن القانون الذي سنّه المجلس التأسيسي مؤخرا بخصوص القضاء خطوة إيجابية معتبرة ذلك شروعا في إصلاح القضاء والخروج من حالة الفراغ المؤسساتي التي مازال يعاني منها. وأكدت كنّو أن القانون الذي سنّ استجاب لعديد النقاط التي طالما دعت إليها جمعية القضاة ألا وهي تكوين هيئة وقتية مستقلة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وتشرف على شؤون القضاء العدلي وتحل محل المجلس الأعلى للقضاء وتبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي وتنظر في إعداد حركة القضاة من تسميات وترقيات ونقل وتدرس طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وتتعهد بالملف التأديبي الذي يحيله إليها وزير العدل بناء على تقرير تعدّه التفقدية العامة». كما أكدت كلثوم كنّو أن هذه الخطوة هامة ويجب عدم إسقاط هذا القانون لأن عدم المصادقة عليه سيجعل القضاء في حالة فراغ دائم وسيفتح أبواب الاستبداد مجددا خاصة من طرف السلطة التنفيذية. ضمانات غائبة وفي نفس السياق قالت رئيسة جمعية القضاة «إنه بالرغم من هذه النقاط الإيجابية فإن هناك ضمانات غابت عن هذا القانو منها عدم إسناد الهيئة الوقتية صلاحية مراجعة قرارات الإعفاءات الصادرة ضدّ القضاة بإسقاط الفصل 20 من مشروع القانون. لكن هذا لا يمنع من تعهد الهيئة بذلك لأن الأصل في الأمور الإباحة وليس المنع. كذلك عدم إحالة سلطة التتبع التأديبي للهيئة وإبقاء تلك السلط بيد وزير العدل وعدم القطع الواضح مع صلاحية وزير العدل في اتخاذ مذكرات العمل في نقل القضاة إلا أنه وفي صورة اعتبار تلك الصلاحية مازالت قائمة فهي ستخضع وجوبا الى التقييدات الواردة بالفصل 12 بخصوص الاستثناء من مبدإ عدم نقلة القاضي دون رضاه علما أن الفصل 14 من القانون الأساسي للقضاة عدد 29 لسنة 1967 يقضي عرض مذكرات العمل التي يتخذها الوزير على المجلس الأعلى للقضاء في أول اجتماع له وهو ما يعني أن مذكرات العمل ستكون خاضعة للعرض الوجوبي على الهيئة للمصادقة عليها ومراقبة مدى احترامها لشروط الفصل 12 من قانون الهيئة وفي ذلك تقييد لهذه الصلاحية».
