الخميس (وات)- تاهيل المؤسسة السجنية وإيجاد بدائل للعقوبات داخل السجون تقطع مع الانتهاكات التي مورست على السجناء في العهد السابق مثلت ابرز محاور الندوة الوطنية التي نظمتها يوم الخميس النقابة الاساسية لاطارات واعوان السجون والاصلاح حول "واقع وافاق المؤسسات السجنية والاصلاحية" بمدينة العلوم بتونس. وبين الوزير المكلف بالاصلاح الاداري محمد عبو ان مستوى الديمقراطية في الدول المتقدمة يقاس على حد قوله "من خلال طريقة تعاملها مع السجناء" وهو ما يقتضي مراجعة وضعية السجون بالبلاد وتفعيل دور مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات بالاضافة الى اشراك المهتمين بالقانون والعلوم الجنائية في تصور بدائل للعقوبات السجنية وتطوير دورها الاصلاحي عبر تطبيق القوانين التي تضمن الحرمة الجسدية للسجين وتحمي في الان نفسه اعوان السجون. ومن جهته اكد الامين العام للنقابة الاساسية لاطارات واعوان السجون والاصلاح الحبيب الراشدي على ضرورة تغيير منظومات العمل داخل المؤسسات السجنية والحد كما قال "من مسؤوليات الاطارات الامنية المورطة في ممارسات انتهاكية اخلت بدور السجون في العهد السابق". اما رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الثورة توفيق بودربالة فقد عبر خلال مداخلته عن استغرابه "من الحالة المزرية لاغلب السجون بالبلاد" حيث يفتقر اغلبها على حد تعبيره للامكانيات المادية للتسيير "التي تراعي الذات البشرية وتحترم حقوق الانسان" داعيا الى بلورة رؤية شاملة للنهوض بواقع هذه المؤسسات العقابية وتفعيل دورها التاهيلي. كما تضمنت اشغال الندوة عديد المداخلات تمحورت بالخصوص حول طرح مقاربات لاصلاح المؤسسات السجنية والاصلاحية وتحديد موقعها في الدستور الجديد ومسالة البعد الانساني في العمل السجني بالاضافة الى تجريم التعذيب والاعتداءات على الذات البشرية وواقع وافاق المنظومة الامنية بالمؤسسات العقابية.