تجري عائشة ابنة الرئيس الراحل معمر القذافي، اللاجئة في الجزائر مع جزء من عائلتها مفاوضات وصفت ب"الماراثونية" مع مبعوثين دبلوماسيين مغاربة من أجل الحصول على حق اللجوء السياسي في المغرب، فيما أصبح موضوع رحيل محتمل لعائلة القذافي الموجودة في الجزائر واردًا، والمسألة أصبحت مسألة ترتيبات ووقت لا أكثر، لأن المفاوضات قطعت أشواطًا ووصلت إلى شبه نهائية. وذكرت تقارير صحافية في الرباط، ، أنه" بعد مقتل القذافي، أظهرت المملكة المغربية دائمًا تسامحًا مع قبيلة القذافي". وأضافت أنه "لجأ عدد كبير من الموالين للقذافي إلى المملكة منذ اندلاع الثورة الليبية، لأن المغرب يعد البلد الأول المفضل لدى الموالين للقذافي". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "هناك الكثير من المقربين من القذافي وجدوا ملجأ لهم في النيجر، ولكن هذا البلد ليس سوى مرحلة قبل الوجهة النهائية بالنسبة للبعض الذين يخيرون المغرب". وكشفت التقارير عن أن "عائشة القذافي تحاول اللجوء إلى المغرب بعد "اتصالات حثيثة مع عائلة الخويلدي" وتتفاوض من أجل نقلها من الجزائر إلى الرباط مع "مبعوثي العاهل المغربي، الذي كثيرًا ما ذكر أن عائلة القذافي ستكون محل ترحيب في حال رحيلهم إلى المملكة". وفي تعاليق أولية للمتابعين للشؤون السياسية المغربية في الرباط العاصمة إلى حين تأكيد الجهات الرسمية الخبر أو نفيه، أن "تفضيل آل القذافي للمملكة المغربية يؤكد جدارة المغرب بلقب مقبرة الزعماء"، فيما اعتبره آخرون مؤشرًا على "مدى رحابة صدر المغرب لأعدائه قبل أصدقائه، وتفريقه بين ما هو إنساني وما هو سياسي، "وفسرت "اختيار آل القذافي وأتباعه على الرغم من الأوجاع التي تسببوا فيها للمغرب على مدى عقود، بالدليل على تميز المغرب وتسامحه الكبير مع خصومه". وجدير بالذكر أن التقارير الصحافية ذاتها أشارت إلى أن "العائلة الملكية المغربية كانت تقيم علاقات جيدة مع قبيلة القذافي في السنوات الأخيرة بعد أن تركوا جانبًا خلافات الماضي، ولكن إمكان رحيل عدد من عائلة القذافي إلى المملكة يمكن أن يثير استياء المجلس الانتقالي الليبي المؤقت، وأيضًا سلوكيات عائشة ابنة معمر القذافي التي استفزت الجزائر عدة مرات بظهورها على وسائل الإعلام، الشيء الذي لن يوافق عليه المغرب إطلاقًا، لا سيما بسبب مواقفه السياسية وعلاقاته القوية مع المجلس الانتقالي الحاكم في طرابلس على المستوى السياسي، لأن لجوء عائشة القذافي يأتي في سياق القوانين المنظمة لحقوق اللاجئين، كما هو متعارف عليها حقوقيًا ودوليًا (وكالات)
